"النور السلفي": ليس من حق العسكري حل البرلمان.. والإعلان المكمل "تجاوز سافر"

أعرب حزب النور السلفي عن رفضه ما وصفه ب " استباق المجلس العسكري تفسير منطوق حكم المحكمة الدستورية, على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصداره قرارًا بالحل, مع أنه لا يملك هذا الحق, وأن حله يمثل تضيعا لأمال المصريين", محذرين من أن الإصرار علي حله "سيدخل البلاد في نفق مظلم لن يخرج منه إلا بخسارة فادحة ".
وأكد الحزب في بيان له علي ضرورة "الإبقاء علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, خاصة وأنها جاءت نتاجا لتوفق كبير بين التيارات السياسية المختلفة, وأنها جاءت بطريقة دستورية صحيحة عبر انتخاب من البرلمان وفقا للإعلان الدستوري, وإعمالاً لحكم المحكمة بأن قرارات البرلمان سارية ".
وقال الحزب في البيان أن إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا جاء مفاجئا للشعب المصري كله, خاصة وأنه "انفرد فيه بصلاحيات دون أي تواصل مع القوي السياسية, وأنه تضمن نقاطا في غاية الخطورة, وحمل صلاحيات متناقضة للاستفتاء الشعبي والتف علي إرادة الشعب, وجاء مخالفا لما وعد به المجلس العسكري من قبل بتسليم السلطة والعودة للثكنات وفيه تجاوز سافر للاستفتاء الشعبي".
ودعا الحزب "للحفاظ علي الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية, والقضاء علي الديكتاتورية سواء لفرد أو لتيار أو لمجلس", مؤكدا في البيان علي احترامه لنتائج الانتخابات "طالما كانت نزيهة وشفافة, وستعمل علي تحقيق أهداف الثورة والحفاظ علي مكتسباتها, وستتصدي لمحاولات إحياء النظام السابق من جديد".
الحزب يدعو للحفاظ على الحريات المنضبطة بالشريعة الإسلامية ويطالب بالإبقاء علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور