تأجيل دعوى استرداد مصر ل 3 ملايين استرليني أقرضتهم لبريطانيا عام 1917

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نظر الدعوى القضائية المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، رقم 19786 لسنة 66، يتهم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولي بصفتهم، بالتقاعس عن مطالبة الحكومة البريطانية لاسترداد الدين الذي اقترضته من مصر منذ عام 1917.إلى 2 سبتمبر القادم
وجاء سبب التأجيل لترجمة أصل وثيق القرض المكتوبة بلغة الانجليزية من مكاتب ترجمة معتمدة وترجمتها أيضا داخل مجلس الدولةواستند المحامى في صحيفة دعواه على الوثيقة التي اكتشفها الدكتور أشرف صبري، الباحث المصري، التي تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترليني، خلال الحرب العالمية الأولى 1917، وذلك أثناء قيامه ببحثه العلمي حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالإسكندرية منذ أيام الحرب مشيرا إلى أن الحكومة بعد ثورة 25 يناير لم تحرك شيئا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، ولم تطالب بريطانيا بسداد الدين الذي يتجاوز قيمته بسعر اليوم ما يزيد على 8 مليارات جنيه إسترلينى بعد فوائده.