قانون ليبي يحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني

أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي، قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964، والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني".
وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن "الشرط الأساسي، هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج".
وقال العضو الأخر في المجلس فتحي الباجة "إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين، لكنه موجه إلى المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الأخر".
وأوضح أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن "يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس".
كما يقضي هذا القانون "بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين".
وأوضح أن "قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل، سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات، وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن"