خبراء القانون الدستور : نرفض اللواء ممدوح شاعين في اللجنة التأسيسية للدستور

بعد أن ترددت أنباء عن اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية ليكون ممثلا عن المؤسسة العسكرية فى اللجنة التأسيسية لكتابة دستور مصر القادم، وهو ما أثار حفيظة خبراء القانون الدستورى فى مصر الذين اعتبروا أن شاهين هو أبرز المتسببين فى التخبط والعوار الدستورى والقانونى الذى تعيشه مصر منذ تخلى مبارك عن سلطاته للمجلس العسكرى. المستشار محمد أمين المهدى القاضى بالمحكمة الجنائية الدولية، رئيس مجلس الدولة الأسبق صرح إن كل القوانين والقرارات وحتى الإعلان الدستورى الصادر منذ تولى «العسكرى» السلطة ساقطة وباطلة، مضيفا لقد أصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى الأول فى 13 فبراير بحل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل العمل بدستور 1971، ثم قام بتعديل 9 مواد من الدستور المعطل وطرحها للاستفتاء على الشعب الذى يزيد الأميون فيه على 40 %، ثم أصدر الإعلان الدستورى الثانى فى 30 مارس بإلغاء دستور 1971 والعمل بالمواد التى تم تعديلها منه فقط، رغم أن أبسط المبادئ الدستورية تنص على أنه بسقوط الدستور تسقط كل التعديلات الطارئة على مواده. المستشار حاتم داوود رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة من جانبه أكد أن دستور مصر القادم موجود ومعد سلفا فى أدراج الإخوان المسلمين، واللجنة التأسيسية وظيفتها إدخال بعض الشكليات عليه، مشددا على أنه على الرغم أن اللواء ممدوح شاهين يتحمل كثيرا من المشكلات الدستورية التى تعانى منها مصر ومنها شبهة عدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى مثلا فإنه قد يكون -حسب داوود- أحسن من غيره من نواب مجلس الشعب الذين لا يعرفون شيئا عن أبسط مبادئ القانون وإذا بهم يشاركون فى كتابة دستور البلاد، داوود لفت إلى أننا نعيش مهزلة الاستفتاء الأسود الذى ترتب عليه انفراد الإخوان والسلفيين بكتابة دستور ومستقبل مصر، مؤكدا أن الجميع يخطب ود الإخوان طمعا فى تورتة السلطة فى مصر.