محروس: "الصحة" تطبق التسعيرة الجبرية على المستشفيات والعيادات الخاصة مطلع العام المقبل

تعتزم الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، تطبيق تسعيرة جبرية للخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة والعيادات، بداية العام المقبل.
وقال على محروس رئيس الإدارة ل«البورصة»، إن وزارة الصحة بدأت إعداد اللائحة الاسترشادية لأسعار الخدمات الطبية بجميع المستشفيات تمهيداً، لطرحها لحوار مجتمعى خلال أسبوعين.
وأوضح محروس، أن الحوار المجتمعى سيضم كلاً من له علاقة بتقديم الخدمة الطبية سواء أصحاب المستشفيات أو نقابة الأطباء.
ويضم السوق المصرى 2020 مستشفى خاص و380 ألف عيادة، و40 مركز لزراعة الأعضاء و582 للغسيل الكلوى، حسب رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر.
وأضاف محروس: «سيعمل الحوار المجتمعى على تحديد هامش ربح مُرضى لكل من المريض والمستشفى و العيادات والمراكز العلاجية ووضع معايير لتنظيم العلاقة بين الطرفين».
وذكر أن المستشفيات دائماً ما تعلل زيادة الأسعار بزيادة تكاليف التشغيل وارتفاع اسعار الطاقة و المستلزمات والأجهزة الطبية خاصة بعد زيادة سعر الدولار نوفمبر الماضى، وأن اللائحة ستحكم تلك الزيادات.
وأشار إلى أن المواطن لا يجد دائماً الخدمة الطبية فى المستشفيات الحكومية لذا يضطر للجوء للمستشفيات الخاصة على الرغم من ارتفاع أسعارها، فكان لزاماً على الوزارة حماية المرضى من الزيادات المستمرة فى أسعار الخدمة.
وقال: «سرير الرعاية المركزة فى بعض المستشفيات الخاصة يصل سعره إلى 15 ألف جنيه، إذا تم إيجاده متاحاً، وفى حال احتياج الحالة إلى عملية تلزمها المستشفى بدفع مبلغ تحت الحساب، وكذا الوضع فى العيادات تصل أسعار الكشوف فى بعضها إلى 1500 و2000 جنيه».
وتابع: «تحدث أزمات كبيرة بين المواطنين والأطباء فى المستشفيات والعيادات، والتسعيرة الجبرية ستكون بمثابة ميثاق الشرف بين المواطن والمستشفيات والعيادات الخاصة للتعامل المالى».
وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر تعكف حالياً على إعداد دراسة بجميع الأسعار المزمع تطبيقها بالعيادات والمستشفيات الخاصة، تتضمن تقسيم المستشفيات إلى 5 مستويات فندقية بداية من مستشفى 5 نجوم وحتى مستشفى نجمة واحدة.
وأوضح: «كل مستشفى سيحدد أسعارها وفقا لمعايير محددة ومدى جودة الخدمة الطبية التى تقدمها سواء فندقية أو درجة أقل وكذلك حسب الأجهزة الطبية المستخدمة والفريق الطبى العامل بها».
وأَضاف أن الأسعار فى العيادات سيتم تقسيمها إلى فئات أيضاً تبدأ من الطبيب الممارس الذى يتقاضى أجراً لا يتجاوز 100 جنيه للكشف الطبى، مقابل 200 جنيه للاخصائى، و400 جنيه للحاصل على الدكتوراة، و600 جنيه للدكتور الجامعى «الاستشارى».
وتابع: «هناك بعض المواطنيين يرون أن هذه الأسعار مبالغ فيها لذلك ممن الممكن ان يتم اعادة النظر فيها مرة اخرى من خلال حوار مجتمعى جديد مع مجلس النواب ووزارة الصحة وبعض الجهات السيادية (لم يذكرها).
وكانت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أصدرت بياناً الأسبوع الماضى، لإبداء قلقها من اتجاه الحكومة لوضع اسعار محددة للخدمات الطبية فى المستشفيات.
وقال بيان الغرفة، إنها وجهت الأعضاء لعدم المغالاة فى رفع أسعار الخدمات الطبية للمواطنين فى ظل ارتفاع مدخلات تقدم الخدمة مع ضرورة تحملهم لجزء من هذه التكلفة، وطالبت بضرورة اجراء دراسة وافية قبل صدور القرارات المتعلقة بتخفيض تكلفة الخدمة الصحية لتكون قابلة للتنفيذ.
وأوضحت الغرفة أن تحديد "أتعاب الأطباء" سواء فى العيادات الخاصة او المستشفيات هو حق أصيل لنقابة الأطباء وفقاً للقانون، وأن الغرفة تتخوف من اتخاذ الدولة لقرارات قد تؤثر سلباً على التنافسية المطلوبة فى هذا القطاع وعلى رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية العاملة فى هذه المجال.
وعلّق محروس: "سنجرى حواراً مجتمعياً مع كل الكيانات التى سيشملها القرار، فور الاتفاق على الاسعار النهائية للكشف الطبى خلال مدة اقصاها 15 يوماً".
وقال إنه عند اقرار أى مشروع أو قرار جديد يحدث حوله لغط كبير من جميع الأطراف المشتركة مثل المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وغرفة الرعاية الصحية، وسيتم الاجتماع معهم الفترة المقبلة لوقف اللغط.
وتابع ان اللجنة ستعرض مشروع القرار على لجنة الصحة بمجلس النواب بعد الانتهاء من تحديد التسعيرة الجبرية، للحصول على دعمهم اللازم لتطبيقه.
واستكمل: "من الضرورى الحصول على ترحاب شعبى لقرار التسعيرة الجبرية، خاصة أن الهدف الأول والأخير هو حماية المواطن".
وأشار "محروس" إلى اعتزام الإدارة عقد اجتماع للجنة العليا لزراعة الأعضاء بتشكيلها الجديد بعد عيد الأضحى المبارك، لبحث 12 طلباً تقدمت بها مراكز زراعة
أعضاء لتجديد ترخيصها، إضافة الى مجموعة كبيرة من الطبات الجديدة.
وأصدر مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة.
ووافق مجلس النواب منتصف العام الجارى على تغليظ العقوبة فى قانون زراعة الأعضاء (قانون 5 لسنة 2010)، لتصل إلى الإعدام.
ورفض محروس الإفصاح عن عدد المراكز التى تقدمت للحصول على تراخيص جديدة لزراعة الإعضاء، واكتفى بالتأكيد على ان تلك المراكز سيتطبق عليها اشتراطات قاسية.
وذكر "محروس"، أن الإدارة تعانى من قلة الموارد البشرية ونقص عدد المفتشين، حيث يبلغ عدد مفتشى الإدارة نحو 146 مفتشاً بجميع المحافظات وتسعى الوزارة لزيادة الحوافز المقدمة للمفتشين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى اعتزام الإدارة التفتيش على المنشآت الطبية بمحافظات شمال وجنوب سيناء بعد عيد الأضحى المبارك، تمهيداً لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فيها، خاصة بعد الانتهاء من التفتيش على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس الفترة الماضية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر والدورى على القاهرة والجيزة.