مدير "العلاج الحر" لمصراوي: تسعيرة جبرية للمستشفيات الخاصة والعيادات قريبًا –(حوار)

"تسعيرة جبرية للمستشفيات والعيادات الخاصة".. الملف الأبرز لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حالياً، والتي تهدف من تطبيقها لضبط منظومة العلاج الخاص في مصر خلال الفترة المقبلة، حسبما يؤكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة.
وقال "محروس" في حواره لمصراوي، إن حملات الإدارة مستمرة على المراكز غير المرخصة، موضحًا أن المركز الذي شهد وفاة الفنانة "غزل" غير مرخص ولا يصلح لإجراء العمليات.. وإلى نص الحوار:
· ما الإجراءات التي اتخذتها إدارة العلاج الحر عقب وفاة الفنانة "غزل" داخل مركز خاص؟
تم تشميع المستشفى الخاص الذي شهد وفاة الفنانة، وتحفظت الشرطة على المستشفى عقب القبض على مدير المستشفى وطبيب و3 ممرضات، وأرسلنا فريقًا من العلاج الحر لمعاينة المركز الطبي ومساعدة النيابة العامة في تحقيقاتها، وتم تشكيل فريق متخصص للكشف عن أسباب الوفاة ما إذا كانت طبيعية أو بسبب خطأ طبي.
المركز الذي توفيت داخله "غزل" غير مرخص لإجراء أي عمليات.. وهوّ مجرد مجمع عيادات
· هناك الكثير من المراكز الخاصة غير مرخصة.. فهل حصل هذا المستشفى على ترخيص؟
هذا المركز الطبي غير مرخص لإجراء أي عمليات ولم يحصل على رخصة من الوزارة، وهوّ مجرد مجمع عيادات، وعمل خلال الفترة الماضية بناءً على موافقة نقابة الأطباء، التي هيّ في الأصل ضمن مجموعة من الأوراق المطلوبة لكي يحصل على رخصة العمل.
· الكثير من الشائعات ترددت بشأن أسباب وفاتها.. أين الحقيقة؟
الوفاة حدثت بعد إجراء عملية كحت لبطانة الرحم عقب الإجهاض.
· كيف تواجهون مثل هذه المراكز غير المرخصة؟
نواجه المراكز والمستشفيات غير المرخصة بالحملات المفاجئة، وخلال الأسبوع الماضي تم المرور على مستشفيات ومراكز محافظة بورسعيد، وقبل ذلك المرور على محافظتي السويس والإسماعيلية، وخلال الأيام المقبلة سيتم المرور على محافظتي شمال وجنوب سيناء.
146 مفتشا على مستوى الجمهورية للمرور على المراكز الخاصة.. ونحاول زيادة عددهم لمواجهة المخالفين
· وما حجم المخالفات التي تم ضبطها؟
المخالفات تمثلت في عدم تطبيق شروط مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص في بعض المراكز من وزارة الصحة والاعتماد على التراخيص المؤقتة، وعدم وجود تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود اعتمادات الجودة، وكل ذلك يحتاج للتعديل لأن التأمين الصحي يستهدف البدء بهذا القطاع ولن تعمل الوزارة مع المستشفيات بدون اعتمادات.
· هل أنت راضٍ عن مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفيات الخاصة؟
الرضا وعدم الرضا يظهر بالاستبيان والإشراف والمتابعة، ونقوم بعمل استبيان للمواطن لمستوى الخدمة المقدمة حالياً للوقوف على جودة الخدمة. وأقول إن المنظومة تحتاج إلى مجهود ووقت وضمير ونوايا صادقة.
· هل يكفي عدد المفتشين للمرور على جميع المستشفيات والعيادات الخاصة؟
هناك نقص في عدد المفتشين بالإدارة، ولدينا 146 مفتشا على مستوى مصر كلها. ونحاول جعل الإدارة جاذبة للعمالة عبر تحفيز مالي لإظهار أهمية الإدارة لأننا نتحمل 70% من الخدمة الطبية في مصر.
· ما عدد العيادات غير المرخصة؟
الأعداد كبيرة بلا شك، ونتعامل معها بالمرور المتواصل.
لائحة استرشادية وتسعيرة جبرية للمستشفيات والعيادات بعد 15 يومًا.. ونأمل في تطبيقها بحلول 2018
· ما عدد المستشفيات والعيادات الخاصة في مصر؟
عدد المستشفيات الخاصة نحو 2020 مستشفى، والعيادات 380 ألف، ومراكز زرع الأعضاء 40، ومراكز غسيل الكلى 582.
· إذا انتقلنا إلى ملف آخر.. ما الهدف من وضع تسعيرة جبرية للمستشفيات والعيادات الخاصة؟
الهدف من اللائحة الاسترشادية أو التسعيرة الجبرية هو وضع معيار للمستشفيات التي تقدم الخدمات، وصنع حلقة وصل للتراضي مع المواطن الذي يتلقى هذه الخدمة. المستشفيات تقول إنها تنفق كثيرًا على المستلزمات والأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما أن زيادة التكاليف قلصت هامش الربح، في حين يشتكي المواطن من ارتفاع أسعار هذه المستشفيات، وبالتالي أصبح هناك لغط بين المواطن والمستشفيات الخاصة، بخلاف زيادة أسعار الكشف بالعيادات الخاصة لدرجة أنها تخطت ألفى جنيه في بعض الأحيان.
نريد وضع ميثاق شرف بين المواطن وهذه المنشآت للتعامل المالي، وتسعيرة جبرية لكي يلتزم بها الجميع.
تسعيرة الطبيب الممارس 100 جنيه، والأخصائي 200 جنيه، والحاصل على دكتورة 400 جنيه، واستاذ الجامعة 600 جنيه
· لكن نقابة الأطباء اعترضت على هذه اللائحة؟
سيتم إجراء حوار مجتمعي بين أطراف المنظومة سواء مستشفيات أو مواطنين أو مراكز حقوقية مع رؤساء الغرف الطبية بوجود نقابة الأطباء لأنها المنوطة بهذا الكلام لإيجاد هامش ربح مُرضي لهذه الأماكن وترفع من الأعباء على المواطن، وبالتالي فالنقابة ستكون حاضرة خلال جلسات مناقشة اللائحة ونستمع لوجهة نظرهم.
· ما ملامح هذه اللائحة الجديدة؟
لا زلنا نعمل حتى الآن على هذه اللائحة. وتتضمن ملامحها تقسيم المستشفيات 5 مستويات مثل درجات الفنادق، ونعطي كل درجة حسب الخدمة المقدمة والأجهزة والقدرة البشرية.
وبالنسبة للعيادات، سنضع حدًا أقصى لا يتعداه أي طبيب، الطبيب الممارس 100 جنيه، والأخصائي 200 جنيه، والحاصل على دكتورة 400 جنيه، واستاذة الجامعات 600 جنيه وهذا أعلى سعر.
· لكن البعض قد يرى أن هذه الأسعار مرتفعة أيضًا!
بعض المواطنين قالوا ذلك، وقد نعيد النظر في هذه التسعيرة مرة أخرى، خلال الحوار المجتمعي، ونرفع التقرير للجهات العليا.
· متى سيُجرى الحوار المجتمعي؟
الحوار المجتمعي سيبدأ بعد الانتهاء من المسودة التي سننتهي منها خلال 15 يومًا على أقصى تقدير.
· متي تتوقع تطبيق هذه اللائحة؟
نأمل في الانتهاء من اللائحة بنهاية العام الجاري، وتطبيقها بحلول 2018، وسنعرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب بعد الانتهاء من ملامحها الأساسية.
· وهل تتوافق تلك اللائحة مع قانون التأمين الصحي الشامل؟
نُعد هذه اللائحة تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل، لأن التأمين سيتعاقد مع هذه المستشفيات بناءً على الأسعار التي تم تحديدها.
· متى يُعقد الاجتماع الأول للجنة زراعة الأعضاء بعد إعادة تشكيلها؟
من المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة برئاسة وزير الصحة بعد عيد الأضحى. هناك 12 مركزًا بحاجة لإعادة ترخيصهم، كما أن تشديد العقوبات سيساهم في الحد من انتهاكات زراعة الأعضاء التي وقعت في الفترة الماضية.
كما أن هناك طلبات مقدمة لترخيص مراكز زراعة جديدة، وأؤكد أن المراكز التي سيتم افتتاحها ستخضع لاشتراطات قاسية، لأننا لن نسمح بما حدث في الماضي.
· وهل يُعطل ذلك إجراء العمليات لراغبي زراعة الأعضاء؟
على الإطلاق، لجان زراعة الأعضاء تعمل بشكل طبيعي وتحصل على الموافقات والأمور تسير بشكل جيد حالياً.