إجراءات جديدة ل«الصحة» لمنع التلاعب بالمرضى.. مقترح بوضع تسعيرة جبرية للأسعار في العيادات والمستشفيات الخاصة.. تقسيم الأطباء ل4 مستويات حسب التخصص والدرجة.. وإغلاق 224 منشأة طبية خاصة خلال 6 شهور

إجراءات جديدة وضعتها وزارة الصحة من خلال إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية لاحكام الرقابة على المستشفيات الخاصة ومنع جشع الأطباء في رفع فيزيتا الكشف سواء داخل العيادات أو المستشفيات الخاصة؛ حيث يتم دراسة مقترح لوضع تسعيرة جبرية للكشف في العيادات.
حوار مجتمعي
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة: إن مقترح تفعيل تسعيرة جبرية لأسعار العيادات والمستشفيات الخاصة سيتم طرحه للحوار المجتمعي للمناقشة.
وأضاف رئيس إدارة العلاج الحر في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن المقترح ما زال في طور النقاش بهدف تحجيم التلاعب في الأسعار.
تقسيم العيادات
وعن المقترح أوضح أنه يشمل تقسيم العيادات إلى 4 مستويات على سبيل المثال، ووضع مقترحات بذلك حسب تخصص ودرجة الطبيب بها، مشيرا إلى أن الممارس العام يكون سعر الكشف في عيادته 100 جنيه، بينما الإخصائي وهو الأعلى درجة يكون سعر الكشف 200 جنيه كحد أقصى، بينما الاستشاري الحاصل على شهادة الدكتوراه يكون الحد الأقصى للكشف 400 جنيه، بينما الأستاذ الجامعي يكون الحد الأقصى 600 جنيه دون مغالاة على المرضى.
وأضاف أن هذه الأسعار قابلة للمناقشة وسيتم طرحها للحوار المجتمعي من قبل الأطباء قبل إقرارها، ويتم وضع الأسعار بناء على دراسة لجميع الأسعار، ووضع متوسط لها بشكل لا يكون فيه إجحاف للمواطن أو الطبيب.
الملف الضريبي
وأكد أنه سيتم الإعلان عن لائحة كاملة للأسعار لكل العيادات بكل التخصصات بالدرجات للمواطنين، وعلى كل مواطن أن يتأكد من درجة الطبيب والسعر الحقيقي للكشف، لأن حق المواطن أن تعلن له الأسعار، والحصول على فاتورة من العيادة مع الروشتة توضع في الملف الضريبي بدلا من الإيصال الذي يحصل عليه المريض، وضمان أن يدفع كل شخص الضرائب المستحقة عليه.
شكوى الأطباء
وتمنى رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، تطبيق المقترح بنهاية العام الجاري، مطالبا المواطن بالتقدم بشكوى ضد العيادة التي لا تلتزم بقائمة الأسعار المعلنة، بعد معرفة توصيف الطبيب من خلال سجل نقابة الأطباء؛ حيث يسجل درجته العلمية بالنقابة.
من جانب آخر كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن إغلاق 224 منشأة طبية خاصة، نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يناير الماضي حتى يونيو.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص: إن المنشآت الطبية التي أغلقت منها مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز للأشعة والتحاليل، ومراكز طبية.
وأضاف أنه تم التحقيق والبحث في 308 شكاوى واردة للإدارة من الجهات المختلفة، وتم محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم معاينة 23 مستشفى خاصا واستصدار موافقة مبدئية لها بالترخيص.
وأوضح أنه تم منح 20 مستشفى شهادة الجودة، واستخراج 81 ألفا 564 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمساعدة، كما تم ترخيص 20 بنك دم بالمستشفيات الخاصة، وترخيص 29 ناديا صحيا بعد التأكد من استيفائها للشروط، فيما تم استخراج تراخيص ل6 مراكز قسطرة قلبية، و14 لمراكز ليزر، و14 لمستخدم ليزر ترخيص شخصي، و140 لمراكز علاج طبيعي، و6 لمعامل أسنان، و134 ترخيص زمالة مصرية، خلال نصف عام.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها مستمرة في شن الحملات الرقابية والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التي وضعتها الوزارة.
وشددت الوزارة على أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أي تجاوزات في هذا الشأن.