رئيس المصلحة: الضرائب تضع الثقة الكاملة في الممول إلى أن يثبت العكس

حصيلة التهرب تتعدى 150 مليون جنيه في 2009

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الخميس إن استراتيجية المصلحة لموجهة ظاهرة التهرب الضريبي ترتكز على وضع الثقة الكاملة في الممولين إلى أن يثبت العكس اعتمادا على الأدلة والمستندات القانونية، وقدرت المصلحة حصيلة التهرب الضريبي بأكثر من 150 مليون جنيه في 2009.
وأضاف أحمد رفعت رئيس المصلحة الخميس إن هذه الإستراتيجية تقوم على عدة جوانب تبدأ بدعم نجاح تجربة الإصلاح الضريبي ونشر ثقافة الالتزام الضريبي داخل المجتمع.
ومن جانبه، أكد محمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي تشمل معظم الأنشطة المهنية على مختلف صورها وامتدت هذه القاعدة لتشمل الأنشطة التجاربة والصناعية المهمة كالمقاولات ومراكز خدمة وصيانة السيارات.
وأوضح فايزى أن المصلحة قامت بتحريك الدعاوى العمومية التى وافق عليها وزير المالية يوسف بطرس غالى حيث تم تحريك 4862 دعوى قضائية عن عام 2009 فقط ضد عدد من الممولين غطت كافة الأنشطة وقد تم التصالح فى عدد من الحالات بالنسبة للدعاوى العمومية وكذلك حالات الفحص وبلغ عدد هذه التصالحات 1327 ملفا بلغت الضريبة عليها 83 مليونا و 375 ألف جنيه فى حين بلغت التعويضات عليها أكثر من 67 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المصلحة قامت أيضا بتحريك بعض الدعاوى القضائية ضد عدد من الممولين "أنشطة مهنية وتجارية" لم يقوموا بتحرير فواتير ضريبية في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون 73 لسنة 2010 والعواقب عليها بصدر المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005.