كتب - محمد توفيق : اعلن محمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أن المصلحة قامت بتحريك 4862 دعوي قضائية عن عام 2009 بعد موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى - وزير المالية وذلك ضد عدد من الممولين غطت كافة الأنشطة . اشار الى انه تم التصالح في 1327 ملفا بلغت الضريبة عليها 83 مليون و375 ألف جنيه في حين بلغت التعويضات عليها أكثر من 67 مليون جنيه . اكد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة اعتمدت استراتيجية جديدة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي ترتكز علي معايير الفكر الضريبي الجديد وفلسفة القانون 91 لسنة 2005 بغية تحقيق أهداف متعددة وتقوم هذه الاستراتيجية علي عدة جوانب تبدأ بدعم نجاح تجربة الإصلاح الضريبي ونشر ثقافة الالتزام الضريبي داخل المجتمع ووضع الثقة الكاملة في الممولين إلي أن يثبت العكس اعتمادا علي الأدلة والمستندات القانونية والمحددة بدقة وتطبيق نظام الفحص الانتقائي من خلال عينة يتم اختيارها بقواعد علمية ومنح الإدارة الضريبية الفرصة لكشف أية حالات للتهرب الضريبي خلال مدة التقادم الضريبي . واضاف رفعت انه يجرى حاليا تفعيل الحصر الضريبي للوصول بعدد ممولي المجتمع الضريبي إلي 15 مليون ممول سنويا وهو 20% من إجمالي عدد السكان وهو المعمول به في كل دول العالم ، وتقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية لزيادة قدرات الدولة علي تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. من جانبه أوضح محمود فايزي رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي أن المصلحة قامت بتحريك الدعاوى العمومية التي وافق عليها السيد الدكتور وزير المالية حيث تم تحريك 4862 دعوى قضائية عن عام 2009 فقط ضد عدد من الممولين غطت كافة الأنشطة وقد تم التصالح في عدد من الحالات بالنسبة للدعاوى العمومية وكذلك حالات الفحص وبلغ عدد هذه التصالحات 1327 ملفا بلغت الضريبة عليها 83 مليون و375 ألف جنيه في حين بلغت التعويضات عليها أكثر من 67 مليون جنيه ، وأضاف أنه تم أيضا تحريك بعض الدعاوى القضائية ضد عدد من الممولين ( أنشطة مهنية وتجارية ) لم يقوموا بتحرير فواتير ضريبية مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون 73 لسنة 2010 والمعاقب عليها بصدر المادة 133 من القانون 91لسنة 2005 واكد فايزى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي تشمل معظم الأنشطة المهنية علي مختلف صورها وامتدت هذه القاعدة لتشمل الأنشطة التجارية والصناعية المهمة كالمقاولات ومراكز خدمة وصيانة السيارات.