رشيد: وقف شركتين للتلاعب في إصدار شهادات الجودة والأيزو

حظر الترويج للمنتجات بها لانها تمنح للمنشأة فقط

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بوقف التعامل مع شركتين تصدران شهادات الجودة والايزو، وهما "ايو ستار" و"كوالتى ماسترز" وعدم قبول أى شهادات صادرة من تلك الشركتين، وذلك لتلاعبهما فى إجراءات وخطوات إصدار تلك الشهادات وعدم اعتمادهما من أى جهة اعتماد محلية أو دولية وعدم التزامهما بشروط القيد والعمل بدون ترخيص.
وصرح رشيد الثلاثاء بان الوزارة ستبدأ فى تطبيق منظومة جديدة متكاملة من الإجراءات والضوابط لأول مرة لضمان مصداقية شهادات الايزو المتداولة داخل السوق المصرية لوقف الممارسات غير السليمة فى منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب فى منح تلك الشهادات للشركات المصرية والتأكد من سلامة وصحة إجراءات تلك الشهادات التى يتم منحها فى مصر وذلك للحفاظ على ثقة المستهلك فى المنتجات والشركات العاملة فى هذه الشهادات.
من جانبه، قال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن الشركتين اللتين تم وقف التعامل معهما الاولى بسبب عدم وجود ترخيص لها للعمل فى هذا المجال من جهة اعتماد دولية، والثانية تم إيقافها بسبب التلاعب فى اجراءات منح وتسجيل الشهادات وعدم اعتماد تلك الشهادات الصادرة من هذه الشركة.
وأشار إلى أنه تم مراجعة كافة الشهادات الصادرة من تلك الشركتين وايقاف العمل بتلك الشهادات وابلاغ الشركات التى حصلت على هذه الشهادات لإعادة الإجراءات مرة أخرى.
وقال إن الضوابط الجديدة تتضمن أيضا حظر الاعلان عن شهادات الايزو كعلامة أو شهادة جودة للمنتج لكونها شهادات تمنح على نظم الادارة للمنشأة فقط وليس للمنتج وايضا ليست كعلامة جودة للمنتج، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المواصفات والجودة للبدء فى تسجيل الجهات المانحة لشهادات "الايزو" والرد على كافة الاستفسارات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة وتوفيرها للشركات المتقدمة لعمليات التسجيل.
وأوضح أن عمليات استخراج شهادات التسجيل للشركات المانحة والجهات الحاصلة على شهادات الايزو تستغرق 48 ساعة وبرسوم رمزية لا تمثل عبئا على الشركات والجهات المانحة، موضحا انه سيتم إعداد قائمة بأسماء الشركات المانحة لشهادات الايزو المعتمدة فى مصر لمساعدة الشركات للتعامل مع هذه الجهات وعدم تعرضها للتعامل مع شركات غير معتمدة.
وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إنه سيتم التأكد من جهات منح الشهادات عن طريق التحقق من جهات الاعتماد الدولية التى اعتمدت مجالات الجهة المانحة فى مصر بصفة دورية والمناطق المصرح له بها والمنتجات التى يتم التعامل فى عملية منح الشهادات ومدة صلاحية الشهادة والإجراءات المتبعة فى إصدار هذه الشهادات للتأكد من سلامة هذه الاجراءات واستمرار تراخيص الاعتماد للشركات والجهات المانحة فى مصر.
وتابع ان الهيئة ستقوم بفحص عشوائى على الجهات المانحة للشهادات وكذا الشركات الحاصلة على الشهادات للتأكد من سلامة الإجراءات ومصداقية تلك الشهادات والالتزام بتطبيقها طبقا للمرجعية الدولية وعند ثبوت عدم أحقية أى شركة فى الحصول على هذه الشهادات سيتم إيقاف الجهة المانحة وعدم التعامل معها والاعتراف بأى من الشهادات الصادرة منها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات.