أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بوقف التعامل مع شركتين تصدران شهادات الجودة والأيزو فى مصر وهما "أيو ستار" و"كوالتى ماسترز"، وعدم قبول أى شهادات صادرة من تلك الشركتين، وذلك لتلاعبهما فى إجراءات وخطوات إصدار تلك الشهادات، وعدم اعتمادهما من أى جهة اعتماد محلية أو دولية، وعدم التزامهما بشروط القيد والعمل بدون ترخيص. وقال المهندس رشيد: "إن الوزارة ستبدأ فى تطبيق منظومة جديدة متكاملة من الإجراءات والضوابط لأول مرة، لضمان مصداقية شهادات الأيزو المتداولة داخل السوق المصرية، لوقف الممارسات غير السليمة فى منح شهادات الأيزو، ومواجهة التلاعب فى منح تلك الشهادات للشركات المصرية، والتصدى بصورة حاسمة لأى ممارسات غير سليمة فى هذا المجال، والتأكد من سلامة وصحة إجراءات تلك الشهادات التى يتم منحها فى مصر، وذلك للحفاظ على ثقة المستهلك فى المنتجات والشركات العاملة فى هذه الشهادات". وأكد رشيد أنه لن يتم قبول أى شهادات للأيزو يتم تقديمها لصندوق تنمية الصادرات غير مسجلة بهيئة المواصفات، كما سيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات والجودة وحظر التعامل معها مع كافة الجهات التابعة للوزارة، ومنها مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمجالس التصديرية وغيرها من الجهات الأخرى. وأشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة من الضوابط تتضمن التزام كافة الشركات المانحة لشهادات الجودة والأيزو بأنواعها المختلفة بالتسجيل، والقيد لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتحديد نشاطها فى مصر طبقاً للمرجعيات الدولية، وذلك للتحقق من اعتمادها محلياً ودولياً، وضمان تقديم خدماتها للشركات وفقا للقواعد والخطوات المعترف بها عالميا، كما تضمنت الضوابط التزام تلك الجهات بإخطار هيئة المواصفات والجودة بالشهادات التى يتم منحها لأى منشأة فى مصر، كما تلتزم المنشآت الحاصلة على أى من هذه الشهادات بتسجيل هذه الشهادات لدى هيئة المواصفات والجودة . من جانبه قال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة: "إن الشركتين التى تم وقف التعامل معهما، الأولى بسبب عدم وجود ترخيص لها للعمل فى هذا المجال من جهة اعتماد دولية، والشركة الثانية تم إيقافها بسبب التلاعب فى إجراءات منح وتسجيل الشهادات، وعدم اعتماد تلك الشهادات الصادرة من هذه الشركة"، مشيراً إلى أنه تم مراجعة كافة الشهادات الصادرة من تلك الشركتين، وتم إيقاف العمل بتلك الشهادات وإبلاغ الشركات التى حصلت على هذه الشهادات لإعادة الإجراءات مرة أخرى". وأضاف أن الضوابط تتضمن أيضا حظر الإعلان عن شهادات الأيزو كعلامة أو شهادة جودة للمنتج، لكونها شهادات تمنح على نظم الإدارة للمنشأة فقط وليس للمنتج، وأيضاً ليست كعلامة جودة للمنتج، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المواصفات والجودة للبدء فى تسجيل الجهات المانحة لشهادات الأيزو، والرد على كافة الاستفسارات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة وتوفيرها للشركات المتقدمة لعمليات التسجيل. وأوضح أن عمليات استخراج شهادات التسجيل للشركات المانحة والجهات الحاصلة على شهادات الأيزو تستغرق 48 ساعة، وبرسوم رمزية لا تمثل عبئاً على الشركات والجهات المانحة، موضحاً أنه سيتم إعداد قائمة بأسماء الشركات المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة فى مصر، لمساعدة الشركات للتعامل مع هذه الجهات، وعدم تعرضها للتعامل مع شركات غير معتمدة. وأضاف بركات أنه سيتم التأكد من جهات منح الشهادات عن طريق التحقق من جهات الاعتماد الدولية التى اعتمدت مجالات الجهة المانحة فى مصر بصفة دورية والمناطق المصرح له بها، والمنتجات التى يتم التعامل فى عملية منح الشهادات، ومدة صلاحية الشهادة، والإجراءات المتبعة فى إصدار هذه الشهادات، للتأكد من سلامة هذه الإجراءات، واستمرار تراخيص الاعتماد للشركات والجهات المانحة فى مصر .
