قرر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقف التعامل مع شركتين تصدران شهادات الجودة والأيزو في مصر وهما ايو ستار وكوالتي ماسترز وعدم قبول أي شهادات صادرة من تلك الشركتين وذلك لتلاعبهما في إجراءات وخطوات إصدار تلك الشهادات وعدم اعتمادهما من أي جهة اعتماد محلية او دولية وعدم التزامهما بشروط القيد والعمل بدون ترخيص . وقال رشيد في بيان صحفي الثلاثاء رشيد أن الوزارة ستبدأ في تطبيق منظومة جديدة متكاملة من الإجراءات والضوابط لأول مرة لضمان مصداقية شهادات الأيزو المتداولة داخل السوق المصرية لوقف الممارسات غير السليمة في منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات المصرية والتصدي بصورة حاسمة لاي ممارسات غير سليمة للحفاظ علي ثقة المستهلك في المنتجات والشركات العاملة في هذه الشهادات .
وأعلن انه لن يتم قبول أي شهادات للأيزو يتم تقديمها لصندوق تنمية الصادرات غير مسجلة بهيئة المواصفات , وسيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات والجودة وحظر التعامل معها مع كافة الجهات التابعة للوزارة ومنها مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والمجالس التصديرية وغيرها من الجهات الاخري . وقال هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة فيما يتعلق بالشركتين التي تم وقف التعامل معهما أن الأولي تم وقفها بسبب عدم وجود ترخيص لها للعمل في هذا المجال من جهة اعتماد دولية , والثانية تم إيقافها بسبب التلاعب في اجراءات منح وتسجيل الشهادات وعدم اعتماد تلك الشهادات الصادرة من هذه الشركة ، مشيراً الي انه تم مراجعة كافة الشهادات الصادرة من تلك الشركتين وتم ايقاف العمل بتلك الشهادات وابلاغ الشركات التي حصلت عليها لإعادة الإجراءات مرة اخري . وأضاف قائلا أن الضوابط الجديدة تتضمن حظر الإعلان عن شهادات الأيزو كعلامة او شهادة جودة للمنتج لكونها شهادات تمنح علي نظم الادارة للمنشأة فقط وليس للمنتج وايضاً ليست كعلامة جودة للمنتج ، مشيراً الي انه تم انشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المواصفات والجودة للبدء في تسجيل الجهات المانحة لشهادات الايزو والرد علي كافة الاستفسارات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة وتوفيرها للشركات المتقدمة لعمليات التسجيل , وسيتم إعداد قائمة بأسماء الشركات المانحة لشهادات الايزو المعتمدة في مصر لمساعدة الشركات للتعامل مع هذه الجهات وعدم تعرضها للتعامل مع شركات غير معتمدة . والضوابط تلزم الجهات المانحة للشهادات الايزو في مصر ان تكون حاصلة علي الاعتماد الدولي سواء من المجلس الوطني للاعتماد اواي من احدي المنظمات العالمية ومنها ILAC (منظمة التعاون الدولي للاعتماد) او IAF منتدي الاعتماد الدولي وEA منظمة التعاون الاوروبي للاعتماد او احدي الجهات التابعة لتلك الجهات بالاضافة الي ان يكون القائمين علي تقديم هذه الخدمات مؤهلين ومتخصصين ولديهم الخبرات اللازمة في هذا المجال الي جانب استكمال اللوائح الادارية والمالية اللازمة لعمل هذه الجهات. واضاف ان الهيئة ستقوم بفحص عشوائي علي الجهات المانحة للشهادات وكذا الشركات الحاصلة علي الشهادات للتأكد من سلامة الإجراءات ومصداقية تلك الشهادات والالتزام بتطبيقها طبقاً للمرجعية الدولية وعند ثبوت عدم أحقية أي شركة في الحصول علي هذه الشهادات سيتم إيقاف الجهة المانحة وعدم التعامل معها والاعتراف باي من الشهادات الصادرة منها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات .