أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارًا بوقف التعامل مع شركتين تصدران شهادات الجودة والأيزو في مصر، وهما أيوستار وكوالتي ماسترز وعدم قبول أي شهادات صادرة من تلك الشركتين، وذلك لتلاعبهما في إجراءات وخطوات إصدار تلك الشهادات وعدم اعتمادها من أي جهة اعتماد محلية أو دولية وعدم التزامهما بشروط القيد والعمل بدون ترخيص. وقال رشيد إنه لن يتم قبول أي شهادات للأيزو يتم تقديمها لصندوق تنمية الصادرات غير مسجلة بهيئة المواصفات، كما سيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات والجودة، وحظر التعامل معها من جميع الجهات التابعة للوزارة ومنها مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والمجالس التصديرية وغيرها من الجهات الأخري. فيما أكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة الموصفات والجودة أن الشركتين التي تم وقف التعامل معهما.. الأولي بسبب عدم وجود ترخيص لها للعمل في هذا المجال من جهة اعتماد دولية، والشركة الثانية تم إيقافها بسبب التلاعب في إجراءات منح وتسجيل الشهادات وعدم اعتماد تلك الشهادات الصادرة من هذه الشركة، مشيرًا إلي أنه تمت مراجعة جميع الشهادات الصادرة من تلك الشركتين وتم إيقاف العمل بتلك الشهادات وإبلاغ الشركات التي حصلت علي هذه الشهادات لإعادة الإجراءات مرة أخري. وأضاف إن الضوابط تتضمن أيضًا حظر الإعلان عن شهادات الأيزو كعلامة أو شهادة جودة للمنتج لكونها شهادات تمنح علي نظم الإدارة للمنشأة فقط وليس للمنتج وأيضًا ليست كعلامة جودة للمنتج، مشيرًا إلي أنه تم إنشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المواصفات والجودة للبدء في تسجيل الجهات المانحة لشهادات الأيزو والرد علي جميع الاستفسارات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة وتوفيرها للشركات المتقدمة لعمليات التسجيل. وأضاف بركات أنه سيتم التأكد من جهات منح الشهادات عن طريق التحقق من جهات الاعتماد الدولية.