رشيد :ضوابط مشددة علي منح شهادات "الايزو" ووقف شركتين للتلاعب

كتب – ايمن صالح:
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بوقف التعامل مع شركتين تصدران شهادات الجودة والايزو في مصر وهما ايو ستار وكوالتي ماسترز وعدم قبول أي شهادات صادرة من تلك الشركتين وذلك لتلاعبهما في إجراءات وخطوات إصدار تلك الشهادات وعدم اعتمادهما من أي جهة اعتماد محلية او دولية وعدم التزامهما بشروط القيد والعمل بدون ترخيص وذلك ضمن خطة للوزارة للقضاء علي فوضي انتشار شهادات الايزو غير الرسمية.
وقال المهندس رشيد إن الوزارة ستبدأ في تطبيق منظومة جديدة متكاملة من الإجراءات والضوابط لأول مرة لضمان مصداقية شهادات الايزو المتداولة داخل السوق المصرية لوقف الممارسات غير السليمة في منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات المصرية والتصدي بصورة حاسمة لأي ممارسات غير سليمة في هذا المجال .
وأكد رشيد انه لن يتم قبول أي شهادات للايزو يتم تقديمها لصندوق تنمية الصادرات غير مسجلة بهيئة المواصفات كما سيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات والجودة وحظر التعامل معها مع كافة الجهات التابعة للوزارة ومنها مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والمجالس التصديرية وغيرها من الجهات الاخري.
وأشار الوزير إلي أن المنظومة الجديدة من الضوابط تتضمن التزام كافة الشركات المانحة لشهادات الجودة والايزو بأنواعها المختلفة بالتسجيل والقيد لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتحديد نشاطها في مصر طبقاً للمرجعيات الدولية وذلك للتحقق من اعتمادها محلياً ودولياً وضمان تقديم خدماتها للشركات وفقا للقواعد والخطوات المعترف بها عالميا ، كما تضمنت الضوابط التزام تلك الجهات بإخطار هيئة المواصفات والجودة بالشهادات التي يتم منحها لأي منشأة في مصر كما تلتزم المنشآت الحاصلة علي أي من هذه الشهادات بتسجيل هذه الشهادات لدي هيئة المواصفات والجودة .
من جانبه قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الشركتين التي تم وقف التعامل معهما الاولي بسبب عدم وجود ترخيص لها للعمل في هذا المجال من جهة اعتماد دولية والشركة الثانية تم إيقافها بسبب التلاعب في اجراءات منح وتسجيل الشهادات وعدم اعتماد تلك الشهادات الصادرة من هذه الشركة ، مشيراً الي انه تم مراجعة كافة الشهادات الصادرة من تلك الشركتين وتم ايقاف العمل بتلك الشهادات وابلاغ الشركات التي حصلت علي هذه الشهادات لإعادة الإجراءات مرة اخري .
واضاف ان الضوابط تتضمن ايضا حظر الاعلان عن شهادات الايزو كعلامة او شهادة جودة للمنتج لكونها شهادات تمنح علي نظم الادارة للمنشأة فقط وليس للمنتج وايضاً ليست كعلامة جودة للمنتج ، مشيراً الي انه تم انشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المواصفات والجودة للبدء في تسجيل الجهات المانحة لشهادات الايزو والرد علي كافة الاستفسارات وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة وتوفيرها للشركات المتقدمة لعمليات التسجيل
وأوضح ان عمليات استخراج شهادات التسجيل للشركات المانحة والجهات الحاصلة علي شهادات الايزو تستغرق 48 ساعة وبرسوم رمزية لا تمثل عبئاً علي الشركات والجهات المانحة ، موضحاً انه سيتم إعداد قائمة بأسماء الشركات المانحة لشهادات الايزو المعتمدة في مصر لمساعدة الشركات للتعامل مع هذه الجهات وعدم تعرضها للتعامل مع شركات غير معتمدة
واضاف بركات انه سيتم التأكد من جهات منح الشهادات عن طريق التحقق من جهات الاعتماد الدولية التي اعتمدت مجالات الجهة المانحة في مصر بصفة دورية والمناطق المصرح له بها والمنتجات التي يتم التعامل في عملية منح الشهادات ومدة صلاحية الشهادة والإجراءات المتبعة في اصدار هذه الشهادات للتأكد من سلامة هذه الاجراءات واستمرار تراخيص الاعتماد للشركات والجهات المانحة في مصر
واوضح ان الضوابط الزمت ايضا الجهات المانحة للشهادات الايزو في مصر ان تكون حاصلة علي الاعتماد الدولي سواء من المجلس الوطني للاعتماد اواي من احدي المنظمات العالمية ومنها ILAC (منظمة التعاون الدولي للاعتماد) او IAF منتدي الاعتماد الدولي وEA منظمة التعاون الاوروبي للاعتماد او احدي الجهات التابعة لتلك الجهات بالاضافة الي ان يكون القائمين علي تقديم هذه الخدمات مؤهلين ومتخصصين ولديهم الخبرات اللازمة في هذا المجال الي جانب استكمال اللوائح الادارية والمالية اللازمة لعمل هذه الجهات.
واضاف ان الهيئة ستقوم بفحص عشوائي علي الجهات المانحة للشهادات وكذا الشركات الحاصلة علي الشهادات للتأكد من سلامة الإجراءات ومصداقية تلك الشهادات والالتزام بتطبيقها طبقاً للمرجعية الدولية وعند ثبوت عدم أحقية أي شركة في الحصول علي هذه الشهادات سيتم إيقاف الجهة المانحة وعدم التعامل معها والاعتراف باي من الشهادات الصادرة منها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات .