وقف شركتين للتلاعب فى إجراءات إصدار شهادات الأيزو

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بوقف التعامل مع شركتين تصدران شهادات الجودة والأيزو وعدم قبول أى شهادات صادرة من تلك الشركتين. وذلك لتلاعبهما في إجراءات وخطوات إصدار تلك الشهادات وعدم اعتمادهما من أي جهة اعتماد محلية او دولية وعدم التزامهما بشروط القيد‏,‏ والعمل بدون ترخيص‏، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التجارة والصناعة للقضاء على فوضى انتشار شهادات الأيزو غير الرسمية‏،
وقال الوزير ان الوزارة ستبدأ في تطبيق منظومة جديدة متكاملة من الإجراءات والضوابط لأول مرة لضمان مصداقية شهادات الايزو المتداولة داخل السوق المصرية لوقف الممارسات غير السليمة في منح شهادات الايزو ومواجهة التلاعب في منح تلك الشهادات للشركات المصرية‏,‏ والتصدي بصورة حاسمة لاي ممارسات غير سليمة في هذا المجال‏,‏ والتأكد من سلامة وصحة إجراءات تلك الشهادات التي يتم منحها في مصر وذلك للحفاظ علي ثقة المستهلك في المنتجات والشركات العاملة في هذه الشهادات‏.‏
واكد رشيد انه لن يتم قبول أي شهادات للايزو يتم تقديمها لصندوق تنمية الصادرات غير مسجلة بهيئة المواصفات‏,‏ كما سيتم وقف التعامل مع الشركات المانحة غير المسجلة بهيئة المواصفات والجودة وحظر التعامل معها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة ومنها مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والمجالس التصديرية وغيرها من الجهات الاخري‏.‏
واشار الوزير الي ان المنظومة الجديدة من الضوابط تتضمن التزام جميع الشركات المانحة لشهادات الجودة والايزو بانواعها المختلفة بالتسجيل والقيد لدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتحديد نشاطها في مصر طبقا للمرجعيات الدولية وذلك للتحقق من اعتمادها محليا ودوليا وضمان تقديم خدماتها للشركات وفقا للقواعد والخطوات المعترف بها عالميا‏,‏ كما تضمنت الضوابط التزام تلك الجهات باخطار هيئة المواصفات والجودة بالشهادات التي يتم منحها لاي منشأة في مصر‏,‏ كما تلتزم المنشآت الحاصلة علي أي من هذه الشهادات بتسجيل هذه الشهادات لدي هيئة المواصفات والجودة‏.‏
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان السبب وراء وقف التعامل مع الشركتين يرجع إلي أن الشركة الأولي لايوجد لديها ترخيص للعمل في هذا المجال من جهة اعتماد دولية‏,‏ والشركة الثانية تم إيقافها بسبب التلاعب في اجراءات منح وتسجيل الشهادات وعدم اعتماد تلك الشهادات الصادرة من هذه الشركة‏,‏ مشيرا الي انه تمت مراجعة جميع الشهادات الصادرة من تلك الشركتين وتم ايقاف العمل بتلك الشهادات وابلاغ الشركات التي حصلت علي هذه الشهادات لإعادة الإجراءات مرة اخري‏.‏
واضاف ان الضوابط تتضمن ايضا حظر الاعلان عن شهادات الايزو كعلامة او شهادة جودة للمنتج لكونها شهادات تمنح علي نظم الادارة للمنشأة فقط وليس للمنتج وايضا ليست كعلامة جودة للمنتج‏,‏ مشيرا الي انه تم انشاء وحدة متخصصة داخل هيئة المواصفات والجودة للبدء في تسجيل الجهات المانحة لشهادات الايزو‏.‏
وأوضح ان عمليات استخراج شهادات التسجيل للشركات المانحة والجهات الحاصلة علي شهادات الايزو تستغرق‏48‏ ساعة وبرسوم رمزية لا تمثل عبئا علي الشركات والجهات المانحة‏,‏ موضحا انه سيتم إعداد قائمة بأسماء الشركات المانحة لشهادات الايزو المعتمدة في مصر لمساعدة الشركات للتعامل مع هذه الجهات وعدم تعرضها للتعامل مع شركات غير معتمدة‏.‏
واضاف بركات انه سيتم التأكد من جهات منح الشهادات عن طريق التحقق من جهات الاعتماد الدولية التي اعتمدت مجالات الجهة المانحة في مصر بصفة دورية والمناطق المصرح لها بها‏,‏ والمنتجات التي يتم التعامل فيها‏.‏
واوضح ان الضوابط الزمت ايضا الجهات المانحة للشهادات الايزو في مصر بأن تكون حاصلة علي الاعتماد الدولي‏.‏