نقابة المحامين تطالب بتشكيل لجنة لوضع أسس علاقتها بالقضاة

من ضمن مهامها تفعيل قانون تعيين المحامين بالقضاء

بعث مجلس نقابة المحامين برسالة إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل مرفق بها ورقة عمل تضمنت مجموعة من التوصيات، قال المجلس إنها ضرورية لتحديد العلاقة بين جناحى العدالة من محامين وقضاة لضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن التعامل فى الأزمات يكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام.
وأكد المجلس حفاظه على هيبة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لطالما دافعت عنهما، لافتا إلى أن البيانات التى تصدر عن مجلس إدارة نادى القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحاماه والقضاء.
كما شدد المجلس، ضمن توصياته التي ارسلها السبت، مطالبته بضرورة تطبيق القانون على كافة الأطراف، وأن يتم تشكيل لجنة عليا بقرار من وزير العدل تضم فى عضويتها ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة تنعقد بشكل دورى كل شهرين وتكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين.
وأوضح المجلس أن اللجنة من بين مهامها أيضا البحث فى أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة، وتشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم فى عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامى العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعى بدائرتها وممثل هيئة قضايا الدولة.
واشار المجلس أن تكون مهمة اللجنة تطبيق المادة 7 من قانون السلطة القضائية والذى ينص بان يكون 25% من القضاة معينين من المحاميين و 10% كمستشارين فى محاكم الاستئناف، لافتين الى ضرورة الرجوع الى نظام قاضى التحقيق التى تحفظ حق طرفى العدالة فى حال وقوع أزمة بين الطرفين، على ان تنعقد الجنة كل شهرين.
وطالب المجلس بإنشاء غرف لائقة كاستراحات للمحامين بالمحاكم والنيابات، وإدراج جدول الجلسات قبل انعقادها بيوم واحد على الأقل لتخفيف الضغط على غرف الموظفين، ووضع شاشات الكترونية بغرف المحامين تتضمن عمل الدوائر وترتيب القضايا فى الجلسات منعا للتكدس فى قاعات المحاكم أو وقوف المحامين فى أروقتها.
وطالب المجلس أيضا بتحديد موعد فتح جلسات المحاكم دون تأخير، وتحسين العمل الإدارى داخل النيابات بحيث يختص عضو من النيابة العامة بتلقى طلبات المحامين التى تستلزم العرض على النيابة وعرضها فورا، واطلاع نقابة المحامين على التحقيقات التى تجرى بالتفتيش القضائى متى كانت الشكوى مقدمة من النقابة.