قمة طرابلس تصدر 17 توصية لتطوير العمل العربي المشترك

دعت الى عقد قمتين عادية وتشاورية كل عام مرتين

اصدرت القمة الخماسية العربية التى عقدت الاثنين فى طرابلس، 17 توصية لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، سوف ترفع الى القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها فى ليبيا فى اكتوبر/تشرين الاول 2010 .
وكانت هذه القمة للدول أعضاء اللجنة الخماسية التى شكلتها قمة سرت العربية فى مارس/اذار الماضى، قد اجتمعت بعد فى العاصمة الليبية بناء على دعوة العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية رئيس القمة العربية، لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تنفيذا لقرار قمة سرت الثانية والعشرين، وذلك بحضور الرئيس حسني مبارك، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيسين اليمنى علي عبد الله صالح، والعراقى جلال طالباني، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى .
التوصيات أعلنها عمرو موسى فى مؤتمر صحفي عقب ختام القمة، والتي جاءت فى وثيقة صادرة عنها حيث خلصت اللجنة الرئاسية العليا للقمة إلى تبني التوصيات التالية :-
1 - الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها
2- عقد القمة العربية مرتين في العام، قمة عادية وقمة تشاوريه تعقد في دولة المقر .
3 - عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية على سبيل المثال عقد قمة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العالمي .
4 - إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية - المجلس الأعلى - والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكذلك كافة المهام التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
5 - إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وكذلك بحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى، وعلى سبيل المثال مجلس لوزراء المالية ومجلس لوزراء الاستثمار .
6 - الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم .
7 - تكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك .
8 - رئيس المفوضية وهيئة المفوضين :
يتولى الأمين العام: رئيس المفوضية، تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك بمعاونة عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك .
وعلى سبيل المثال، مفوض شؤون المجلس الأعلى والمجلس التنفيذي - مفوض الشؤون الخارجية - مفوض شؤون الدفاع - مفوض شؤون الأمن - مفوض الشؤون الاقتصادية والتجارية - مفوض شؤون الطاقة - مفوض القطاعات الاقتصادية الخدمية - مفوض شؤون الزراعة والمياه والبيئة - مفوض الشؤون الاجتماعية - مفوض شؤون التعليم والبحث العلمي والثقافة - مفوض الإعلام العربي - مفوض الشؤون القانونية - مفوض المجتمع المدني .
9 - تكليف الأمانة العامة بتقييم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة، لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق فيما بينها بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية القادمة .
10 - يتابع مجلس وزراء الخارجية العرب المسؤولية المناطة به ويكون مسؤولا مباشرة أمام القمة، ويسري ذلك أيضا على المجالس التي تتولى الجوانب الأمنية .
11 - إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي .
12 - قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام .
يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي .
13 - يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام بشأن رابطة الجوار العربي .
14 - التزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة - المفوضية - للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك .
15 - إنشاء جهاز تنسيقي عربي للاغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 319 بتاريخ 23/3/2005 ، وحث الدول العربية على التصديق أوالانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها .
16 - تكليف الأمانة العامة بإعداد برنامج زمني ( في حدود 5 سنوات ) واللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك .
17 - الرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها .
ويتضح من النقاش الذي دار حول هذا الموضوع وجود وجهتي نظر، تهدف الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره في إطار زمني محدد .
والثانية تتبنى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية وإرجاء بحث إقامة الاتحاد في أعقاب تنفيذ خطوات التطوير المطلوبة وتقييمها .