بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية الجديد

وضع اليات واضحة لحالات التهرب التأمينى

بدأت وزارة المالية فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى وافق عليه مجلسا الشعب والشورى مؤخرا حيث من المتوقع أن يستمر العمل والمناقشات حولها ما بين 12 إلى 18 شهرا أسوة بالقانون الذى استغرق إعداده وإقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها على جميع منظمات المجتمع المدنى مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر كما تمت احالته لمجلسى الشعب والشورى فى يناير الماضى.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن اهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع اليات واضحة لحالات التهرب التأمينى بما يحفظ حقوق العاملين وفى نفس الوقت يحافظ على استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لاى هزات.
وأضاف أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفى التامينأت قد تؤدى إلى توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح مشيرا إلى أن اى مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتى قد تظهر بعد تطبيقه سيتم أولا إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفى حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفى حالة الإصرار علي التهرب وعدم رغبتهم فى التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فأنه فى هذه الحالة فقط سيتم اللجؤ إلى القضاء.
وأكد الوزير أن اللائحة ستنص على آلية للتصالح فى كافة حالات التهرب التأمينى وفى اي مرحلة من مراحل التقاضى بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الوزارة كانت حريصة على الاستماع إلى آراء واقتراحات رجال الأعمال خلال مرحلة إقرار مشروع القانون وهو ما انعكس على قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التى يتم التأمين فيها على العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الأول لالتحاقه لإعطاء مرونة أكبر للمنشآت.
وتابع قائلا إنه تم أيضا وضع حد أقصى للأجر التأمينى ليكون ثلاثة أمثال الحد الأقصى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فى حالة رغبة العامل فى الانتقال من النظام الحالى إلى النظام الجديد وتم النص على عدم تحمل صاحب العمل لاية تكلفة إضافية نتيجة انتقال العامل إلى النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل فى ظل النظام الحالى وإلغاء عقوبة الحبس فى حالة منع موظف التأمينات من الإطلاع علي
السجلات فى المرة الأولى وجعلها فقط فى حالة العودة لمنعه بعد ذلك.
وأشار غالى إلى أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلى جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الأعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14%إلى 10% فقط كما تم تخفيض نسبة ما يسدده أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم من 26% إلى 5ر19 % وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التأمينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة.