المالية تبدأ إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات

بدأت وزارة المالية في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسا الشعب والشوري مؤخرا حيث من المتوقع أن يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو من 12 إلي 18 شهرا أسوة بالقانون والذي استغرق اعداده واقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر كما تمت احالته لمجلسي الشعب والشوري في يناير الماضي.
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الاعمال والاوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات.
وشدد علي أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي إلي توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح، وأضاف أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم أولا اخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الاوضاع وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فإنه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلي القضاء.
قال الوزير إن اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في جميع حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات، كما أن الغرامات المنصوص، عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخري أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.