آليات للتصالح في حالات التهرب التأميني للحفاظ علي حقوق العاملين ومناخ الأعمال

بدأت وزارة المالية في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسي الشعب والشوري أخيرا‏,‏ حيث من المتوقع
ان يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو‏12‏ إلي‏18‏ شهرا أسوة بالقانون والذي استغرق اعداده واقراره نحو‏3‏ سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر‏,‏ كما تمت احالته لمجلسي الشعب والشوري في يناير الماضي‏.‏
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الاعمال والاوضاع المالية للمنشأت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات‏.‏
مشددا علي ان المخاوف من اعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي الي توقيع عقوبات بدنية امر غير صحيح‏,‏ مشيرا الي ان اي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم اولا اخطار اصحاب المنشأت بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء الي القضاء‏.‏ وقال الوزير ان اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في جميع حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات‏,‏ كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض الا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخري علي أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجؤ للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب‏,‏ وأن الوزارة كانت حريصة علي الاستماع الي آراء واقتراحات رجال الاعمال خلال مرحلة اقرار مشروع القانون‏,‏ وهو ما انعكس علي قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التي يتم التامين فيها علي العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الأول لالتحاقه لاعطاء مرونة اكبر للمنشات‏,‏ وأيضا وضع حد أقصي للأجر التأميني ليكون ثلاثة امثال الحد الاقصي بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ وذلك في حالة رغبة العامل في الانتقال من النظام الحالي الي النظام الجديد وتم النص علي عدم تحمل صاحب العمل لاية تكلفة إضافية نتيجة انتقال العامل إلي النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل في ظل النظام الحالي وإلغاء عقوبة الحبس في حالة منع موظف التأمينات من الاطلاع علي السجلات في المرة الأولي وجعلها فقط في حالة العودة لمنعه بعد ذلك‏.‏
وأشار إلي أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية الي جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الاعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من‏14%‏ الي‏10%‏ فقط‏,‏ كما تم تخفيض نسبة ما يسدده اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم من‏26%‏ إلي‏19,5%‏ وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التأمينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة‏.‏
وأضاف ان من القضايا الأخري التي ستركز عليها اللائحة التنفيذية أيضا وضع قواعد لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للاموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة