غالي‏:‏ آليات للتصالح في حالات التهرب التأميني

بدأت وزارة المالية في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي وافق عليه مجلسا الشعب والشوري مؤخرا‏,‏ حيث من المتوقع ان يستمر العمل والمناقشات حولها لنحو‏12‏ الي‏18‏ شهرا اسوة بالقانون. والذي حظي بمناقشات موسعة‏.‏ وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان اهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التاميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الاعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لاي هزات‏.‏ مشددا علي ان المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي الي توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح‏,‏ مشيرا الي ان اي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم اولا اخطار اصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التاكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الاوضاع وفي حالة الاصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فانه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء الي القضاء‏.‏ وقال الوزير ان اللائحة ستنص علي الية للتصالح في كافة حالات التهرب التأميني وفي اي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات‏,‏ كما ان الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض الا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة اخري علي ان التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب‏.‏ من جانبه اوضح د‏.‏محمد احمد معيط مساعد وزير المالية ان المؤمن عليه يمكنه ايضا الاستفادة من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه علي المبالغ المتراكمة في الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث أن الأموال المتاحة في حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده‏.‏