المالكي يؤكد أنه مرشح "دولة القانون" الوحيد لرئاسة الحكومة

وصفت تصريحاته بأنها سابقه لاوانها

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان ائتلاف «دولة القانون» لا يزال متمسكاً به كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما وصف قياديون في المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري تصريحات المالكي بأنها سابقة لأوانها.
وأكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي انه «المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة وأنه لا يتنازل عن حقه الذي كفله له الدستور العراقي». وقال ان «الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) هما المعنيان بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب الدستور» موضحاً انه «ليس لدولة القانون مرشح تسوية سوى المالكي نفسه».
ونفى المالكي أن «يكون السيد السيستاني قدم دعماً الى القائمة العراقية بحسب ما أعلنه قادتها عقب زيارتهم له، مؤكداً أن «السيد السيستاني لا يتدخل في مثل هذه القضايا، إنما قال لهم يجب أن تعودوا إلى المؤسسات الدستورية».
وأشار الى إن «حوارات دولة القانون مستمرة مع الائتلاف الوطني من أجل الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة، واسم التحالف الجديد»، مؤكداً أن «دولة القانون متمسكة بمرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة».
وتابع المالكي ان المرجع السيستاني يدعو الى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية اضافة الى تأكيده التزام الدستور والقوانين ولا يقبل بأي شيء يعارض القانون والدستور».
وأكد المالكي أن «تفسير الدستور ليس من حق أحد وهو من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإذا لم تحترم التفسيرات يجب أن نشكك في العملية السياسية التي مرت على مدى أربع سنوات وأن السيد السيستاني أبدى اهتماماً كبيراً بضرورة الإسراع بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن».
وكان إياد علاوي زعيم القائمة العراقية التقى قبل اسبوع المرجع السيستاني وأكد عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش أي طرف.
وقال محمد البياتي القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» ان «المالكي تحدث بعنوان دولة القانون، ولم يتحدث بلسان الائتلافين، وأن هناك بين ثلاثة الى خمسة مرشحين سيتنافسون على منصب رئاسة الوزراء امام لجنة الحكماء المؤلفة من 14 عضواً وأن المرشح الأوفر حظاً هو الذي سيحصل على 80 في المئة من اصوات اعضاء اللجنة وسيكون هو المرشح النهائي الذي سيعرض على الكتل للتوافق عليه.
وأوضح البياتي ان «مجلس النواب هو الذي سيقول الكلمة النهائية بخصوص المرشح لرئاسة الوزراء لأنه سيحتاج الى اقتراع 164 نائباً من اصل 325 من اعضاء المجلس للمصادقة على ترشيحه قبل تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة».
وقال ان «المدة المتبقية لانعقاد مجلس النواب لاتتجاوز اسبوعين، وأن الائتلافين مطالبان بحسم المرشح لرئاسة الوزراء وتقديمه الى المجلس عند انعقاده» موضحاً ان «حسم المرشح بطريقة التوافق بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والأئتلاف الوطني لن يلزم لجنة الحكماء بالانعقاد والتصويت على المرشحين.