"التضامن" تنفي رهن توريد قمح الأرض المستصلحة باقرارات الحيازة

استلام مليون طن وتوقعات بارتفاعه إلى 3 ملايين

نفى مستشار وزير التضامن الإجتماعي، اشتراط التقدم بإقرار الحيازة الزراعية للأراضي المستصلحة لتوريد القمح إلى بنوك التنمية والإئتمان الزراعي، وقال انه تم توريد مليون طن إلى شون البنك، ومن المنتظر أن ترتفع الكمية إلى 3 ملايين.
وأضاف المستشار، حمدان طه، في حوار لبرنامج صباح الخير يا مصر الأحد، أن هناك حملات رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد القمح من المزارعين، بالإضافة إلى لجان تشرف على الفرز، تضم مندوبين من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديرية التموين، والإدارة الزراعية، ومندوب عن الجهة المسوقة، ولفت إلى أن تقرير عضوى هيئة الرقابة على الصادرات ومندوب التموين هو الفيصل فى تحديد درجة نظافة المحصول.
ونقلت تقارير صحفية شكاوى مزارعين من اشتراط التقدم بالحيازة الزراعية لتوريد القمح، واعتبروه شرطا جائرا، مرجعين ذلك إلى أن الأراضي المستصلحة ليس لها حيازات زراعية، ما يعني حرمان الفلاح من توريد القمح للشون والاستفادة من الأسعار التشجيعية التي أعلنتها الحكومة.
وعن جودة القمح المورد، قال طه إن الشون لن تتسلم أقماحا محلية أقل من درجة نظافة 22.5 قيراط، في مسعى لتحسين جودة الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز، مشيراً الى انه فى حالة ضبط اى مخالفات من قبل الشون والصوامع سيتم اتخاذ اجراءات قانونية مشددة ضدها تصل إلى حد الإغلاق.