الطوارئ‮.. بين أمن الوطن والمواطن

جدل لا ينتهي

تابعت صحف اليوم الجلسة الساخنة بمجلس الشعب، والتى تقرر فيها مد قانون الطوارئ لعامين مقبلين، كلمة "الأخبار " جاءت تؤكد أن أمن مصر واستقرارها‮.. لابد أن يكون علي رأس كل الأولويات‮.. وتقول:لا توجد دولة في العالم،‮ لم تضطر إلي سن قوانين استثنائية،‮ لمواجهة الإرهاب أكبر التحديات الآن أمام المجتمعات،‮ حتي في أغني الدول،‮ أمريكا وبريطانيا،‮ اضطرا أخيراً‮ إلي سن قوانين لحماية البلاد من ظاهرة الارهاب البغيضة،‮ بلغت إلي حد المتابعة الشخصية للأفراد والتنصت علي المكالمات الهاتفية،‮ والإجراءات الأمنية القاسية للقادمين من زوار بلاد الدنيا،‮ يتساوي في ذلك شرقها وغربها‮.‬
ومصر مثل باقي دول العالم،‮ تتعرض لنفس التحديات،‮ خاصة الإرهاب والمخدرات‮.. وما من أحد يرفض حماية أمن بلادنا وحماية أبنائنا من خطر المخدرات المهلك خاصة للأجيال الشابة أمل المستقبل‮. وقد وعدت الحكومة‮.. وصدقت في وعدها،‮ بتقييد استخدام قانون الطوارئ بتعديلات تحد من استخدامه فقط مع الإرهاب والمخدرات‮. وذلك لحين الانتهاء من الدراسة المتأنية لقانون مواجهة الإرهاب‮.‬
"المصري اليوم" وصفت القرار بتعديلاته بأنه "نيو لوك" للطوارئ ، محمد علي ابراهيم في مقاله بالجمهورية انتقد هجوم الفضائيات على القرار وقال : إن تقييد استخدام صلاحية هذه الإجراءات والتدابير علي مكافحة أنشطة مرتبطة بجرائم الإرهاب والإتجار في المخدرات وقصرها علي تدابير محددة هو خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن والمواطن وبين ضمان حقوقه وحرياته.
ثم إن تقييد هذه الإجراءات هو مقدمة ضرورية وهامة نحو إلغاء استخدام قانون الطوارئ بالكامل واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف: منع قانون الطوارئ ارتكاب عدد كبير من الجرائم الإرهابية ولو كنا تركنا الحبل علي الغارب لوجدنا أن عدد التنظيمات لم يقتصر علي سبعة أو ثمانية ولكنه ربما يصل إلي أربعين أو خمسين تنظيماً.
ويبقي أن هناك مغالطات كثيرة في منطق الذين قالوا إن الحكومة أرادت تجميل صورتها قبل الانتخابات. لكنها وقعت في خطأ كبير ولهؤلاء نقول: أولاً: لا يستخدم قانون الطوارئ ولم يستخدم لتقييد أي أنشطة سياسية أو انتخابية ولم يؤثر وجوده علي الحراك السياسي الضخم وحرية التعبير غير المسبوقة التي يشهدها المجتمع.. كما أن هناك التزاماً رئاسياً بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
فى حين وصفت جريدة "الشروق" قانون الطوارئ بأنه يتجمل، وقالت أثار قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، جدل واسع في الشارع السياسي المصري، الذي بدا معه المواطن العادي مشدود بين رؤيتين متعارضتين.
فالحكومة لديها مبرراتها لتمديد العمل بهذا القانون، لاسيما بعد أن أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون مجلسي الشعب والشورى، أن القانون سيطبق لمكافحة الإرهاب، ومطاردة تجار المخدرات.
وساقت بعض مبررات المؤيدين الذين يرون لأن هناك تحديات تستلزم مد العمل بقانون الطوارئ مثلا: من أهم التحديات بحسب وجهة النظر المؤيدة التي تواجهها في الحكومة في هذا الشأن: ماذا تفعل مع المعتقلين الخطرين؟ وأين تتم محاكمتهم ؟.
ويرى المؤيدون، أن قانون الطوارئ يساعد في الحد من التهديدات الارهابية حيث شهدت مصر أكثر الهجمات الإرهابية شراسةفي الأقصر عام 1997، وفي شرم الشيخ في يوليو من عام 2005، وقد قتل وجرح فيها ما يقرب من 200 شخص في الأماكن السياحية، وتأثرت صناعة السياحة التي يعيش من دخلها آلاف الأسر المصرية تأثرا كبيرا.
في حين ترى القوى السياسية المعارضة، أن القانون أداة لتكبيل حرية الرأي والتعبير، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية على التوالي.
المعارضون يرون أن إعمال أحكام القانون والدستور كأساس لمشروعية السلطة ذاتها كافية للحفاظ على الأمن القومي المصري دون الحاجة لقانون طوارئ
جريدة"الأهرام" في كامتها اليوم قالت: الكل يتمنى الغاء حالة الطوارئ ولكن لابد قبل ذلك من توفر المظلة التي تقينا شرور الارهاب والمخدرات وهو قانون مكافحة تلارهاب الذي يجري اعداده
وتضيف: ان قصر حالة الطوارئ على هاتين القضيتين يأتي انطلاقا من أن القضايا المتعلقة بحقوق الانسان تحتل مكانة أساسية في فكر الحكومة التي اتخذت اجراءات عديدة للحفاظ عليها كإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان والغاء محاكم أمن الدولة العليا ووضع ضوابط لممارسة سلطة الحبس الاحتياطي والسماح باستئناف الحكام أمام القضاء العسكري وغير ذلك من التشريعات.
عبد اللطيف المناوي كتب معلقا على الأمر في "الأهرام المسائي" يقول: هو دواء مر لابد منه‏,‏ ولابد من العمل علي الانتهاء من التشريعات القانونية الأكثر رسوخا واستمرارا‏,‏ والتي يوافق عليها المجتمع لمحاربة الإرهاب والمخدرات‏.‏
وأضاف: التزمت الحكومة بشكل قانوني هذه المرة‏,‏ ولكن هذا لاينفي ولايلغي اهمية مراقبة هذا الالتزام وإيجاد الآليات التي تضمن هذا الالتزام‏,‏ وأيضا ان يكون المواطنون علي دراية كاملة بالأساليب التي يمكن من خلالها التظلم من أي اجراء يتجاوز فيه القائم بالإجراء حدود القانون‏,‏ وأن يسيء استخدام الحقوق الممنوحة له في ظل قانون الطوارئ‏,‏ وعلي الحكومة ان تضرب بيد من حديد كل من يتجاوز في استخدام هذا القانون‏.‏