مصر.. "الشفافية والنزاهة" يوصى بضمانات كافية "للمبلغ" عن الفساد

انشاء موقع الكتروني خاص باللجنة

أوصى التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية الصادر مساء الأحد بسرعة إصدار قانون الوظيفة العامة الذى يستهدف الحد بشكل كبير من الفساد فى الجهاز الاداري نظرا لما يحتويه من بنود مهمه فى عمليات الثواب والعقاب فضلا عن القضاء على التضخم والمشكلات بالجهاز.
كما طالب التقرير بوضع الاجراءات القانونية الكافية لحماية الشاكى او الذي يقوم بالتبيلغ عن قضايا الفساد وتوفير الضمانات الكافية لهم حتى لا يتردد احد فى هذه الخطوة مشيرا فى الوقت نفسه الى اهمية الاسراع بتطبيق نظام المفوض العام فى الجهاز الادراي لحل المشكلات الادراية بعيدا عن اجراءات التقاضي.
واشار التقرير الى اهمية دور الاعلام فى مكافحة الفساد خاصة برامج "التوك شو" على القنوات الفضائية الا انه لفت الى ان بعض التناول لقضايا الفساد لدى بعض البرامج تصيب المواطنين بالإحباط، كما نوه التقرير ببعض المدونات على شبكة الإنترنت التى تطرح قضايا الفساد، كما طالب الاعلام بالتركيز على ما يهم الصالح العام.
وحث التقرير على ضرورة التحرك السريع فى معالجة قضايا الفساد على عدة مستويات الخاصة والعامة كما نبه الى ان التوسع فى وحدات الجهاز الاداري للدولة من الممكن ان تخلق بعض التضارب مشيرا الى ضرورة السعى لوقف ذلك.
ونوه بأن مكافحة الفساد والشفافية احد المطالب الدولية والمحلية وراى ان غياب ذلك او حجب المعلومات كان من من الاسباب التى ادت الى الأزمة المالية.
وقال التقرير انه سيتم انشاء "موقع الكتروني" خاص بلجنة الشفافية والنزاهة وعرض كافة الدراسات والتقارير التى توصلت اليها اللجنة لعرضها امام كافة المواطنيين المهتمين بالشفافية.
ودعت اللجنة الحكومة الى ضرورة التركيز على القضايا الاستراتيجية التى تعكس اهتمام الناس وتشغلهم.
ويقول الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان الفساد وغياب الشفافية والنزاهة يعد ظاهرة متعددة الأوجه ذات أبعاد إجتماعية وإقتصادية وسياسية، كما أنه ظاهرة ممتدة، حيث توجد في كل المجتمعات النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة وعلى فترات زمنية متواصلة أو متباعدة، كما يعتبر الفساد ظاهرة عابرة للحدود.