اللوحات المطموسة جريمة علي الطريق

تحقيق‏: محمد جمال الدين
موظف كبير فوجيء خلال تجديد رخصة سيارته بتقدير مخالفات بالاف الجنيهات وعندما أستفسر عنها علم أنها بسبب الزجاج الملون رغم أن زجاجه مطابق للقانون الا أن القدر شاء بعد فترة من هذه الواقعة أن يجد في أحدي الشوارع سيارة تحمل نفس الرقم وزجاجها ملون فعلا وتبين له أن صاحبها قام بطمس أحد الارقام‏00‏ موقف آخر تعرضت له سيدة أصابها القلق والخوف عندما علمت أن رخصة سيارتها موقوفة حيث أن عليها مطالبة في أحدي المحافظات الاخري رغم عدم ذهابها اليها وبعد أن دفعت الغرامة وشاهدت المذكرة ثبت أن رقم السيارة صحيح ولكن أسم مالكها مختلف مما يعني أن لوحاته تحمل نفس الرقم‏.‏
قصص كثيرة ومتنوعة ومفاجآت غير سارة يجدها المواطنون الشرفاء أمامهم عند تجديد رخصهم ويتعذر عليهم أثبات براءتهم و ذلك بسبب اللعب في اللوحات سواء بطمس رقم أو وضع مسمار عليه أو عدم وضوح الارقام أصلا أو أستخدام لوحات غير منصرفة من المرور يصعب رؤيتها‏00‏ نماذج مختلفة تتفق في المخالفة وزيادتها ملحوظة والدليل واضح في الشوارع وعلي جميع أنوع المركبات مما يستلزم مزيد من الحسم من جانب الجهات المعنية ضد الذين لايحترمون القانون وقد يعرضوا أبرياء للعقوبة في جرائم لم يرتكبوها‏,‏ وكذلك يجب عدم السماح للاشخاص أصحاب المناصب الرفيعة من إستخدام لوحات غير المنصرفة من وحدات المرور حتي تتحقق العدالة بين أبناء الوطن الواحد ولايصاب الآخرون بعدوي التقليد وتصبح الفوضي هي السائدة ويتحمل رجال المرور مجهودا مضاعفا ليس له علاقة بالسيولة المرورية .‏ من جانبه يؤكد اللواء محمد درويش مديرالادارة العامة لمرور الجيزة أن المديرية قد وضعت تحقيق السيولة المرورية من ضمن أولويات العمل وأهتمت بتحقيق الانضباط الشامل في الشوراع وكان موضوع اللوحات المعدنية قد شهد حملات وجهود مضنية من رجال المرور حيث كانت تعليمات اللواء عادل الهلالي مدير أمن الجيزةضرورة ضبط المخالفين وفي بعض الحالات تصحيح الاوضاع من خلال كتابة الارقام بصورة واضحة فعلي سبيل المثال خلال شهر يناير الماضي تم ضبط‏70‏ مخالفة سير بدون لوحات و‏1294‏ عدم وضوح لوحات وطمسها أما شهر فبراير فقد تم ضبط‏42‏ سيارة بدون لوحات و‏1186‏ عدم وضوح لوحات وطمسها‏,‏ وبالنسبة لقانون المرور فقد نص علي أن تحمل كل مركبة لوحاتين معدنيتين يتم صرفهما من وحدة المرور المختصة بعد أتمام أجراءات الترخيص وأداء التأمين عنهما ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي وهي ملك للدولة وتختم بخاتمها ويجب أن تكون ظاهرة دائما وبياناتها واضحة وتكون واحدة في المقدمة والاخري في الخلف ولايجوز تسيير المركبة بدون لوحات كما لايجوز أستخدامها الا للمنصرفة لها أو أبدال اللوحات أو تغيير بياناتها والا سحبت إداريا اللوحات الاصلية والمستعملة وتحصل الدولة علي قيمة التأمين ويعتبر الترخيص لاغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولايجوز الترخيص للسيارة أو قائدها قبل مرور ثلاثة شهور من الغاء الترخيص‏,‏ وقد حدد القانون التزام مالك المركبة برد اللوحات المعدنية عند سحبها وفقا للمادة‏14‏ من قانون المرور وإذا أمتنع يتولي قسم المرور المختص أستردادها وله في سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت لازالت مسيرة وتحصل الدولة علي قيمة التأمين في حالة الامتناع عن التسليم أو عند أنتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو الغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها‏.‏
ومن جانبها قامت مديرية أمن القاهرة بتعليمات من مديرها اللواء أسماعيل الشاعر بالتصدي بكل حسم لظاهرة اللوحات المطموسة وغير المنصرفة من وحدات المرور وشهدت شوارع العاصمة أهتماما بالغا لما تمثل هذه الظاهرة من خطورة وكذلك أهتمت الاكمنة الليلية بموضوع اللوحات وكان يتم في حالة عدم وضوحها بإعادتها الي طبيعتها الاصلية مع التأكد من الرقم الصحيح‏,‏ وكانت التعليمات دائما لجميع الإدارات بضرورة مواجهة ظاهرة قيام بعض قائدي السيارات بوضع لوحات معدنية وبلاستيكية محلية التصنيع وقد داهمت قوات الشرطة مصادر تصنيعها والاتجار فيها مما مما أسفر عن ضبط أماكن لعرض لوحات غير منصرفة من إدارة المرور وعدد من محال الزنكوغراف ومطابع وورش دعاية وأعلان تقوم بتصنيع اللوحات‏,‏ وتم أتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم وصدرت القرارات من الاحياء بغلق المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص‏.‏
شهوة المخالفة
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة يري أن ظاهرة التسيب والاستهتار ومخالفة القانون أصبحت أمرا متفشيا في المجتع لابد من مواجهته بمنتهي الحسم والصرامة وإتخاذ مبدأ الوقاية خير من العلاج‏,‏ وبالنسبة لموضوع المرور فبالرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها شرطة المرور في جميع المحافظات وعلي جميع الطرق الا أن المخالفات المرورية تزداد يوما بعد يوم وشهوة مخالفة القانون والخروج علي مقتضاه أصبحت هي الغالب سيما بين أوساط الشباب والتي أصبحت تذخر بالعديد من المخالفات المرورية والتي ينتج عنها كوارث يتأذي منها المجتمع كل يوم ولعل أخرها ونرجو أن يكون حادث أجتياح الاسرة التي كانت تقف في أنتظار أحد المواصلات العامة برصيف في شارع الهرم فاجتاحتهم سيارة شاب لم يبلغ السادسة عشر من عمره أودت بهم جميعا فضلا عن الحوادث التي نشهدها يوميا علي الطرق السريعة نتيجة تهور السائقين وعدم أحترامهم الحدود القصوي للسرعة المقررة بنص قانون المرور‏,‏ وفي خصوص طمس اللوحات المعدنية أو عدم أظهار بعضها أو تركيب علامات أوبيانات تكشف عن هوية أصحابها أووضع ملصقات قد تثير ضيق بعض المواطنين فهذه كلها جرائم نص عليها قانون المرور وحدد عقوبات علي مخالفيها
والامر بعد ذلك منو طا بالقائمين علي تنفيذ أحكام قانون المرور فقيادة سيارة ليس عليها لوحات معدنية أو لوحات غير المنصرفة من جهة المرور أو عدم أظهار أرقام بعض تلك اللوحات نتيجة ما يعتورها من عطبا وتلف كلها جرائم يعاقب عليها القاون بعقوبة جنائية أدناها الغرامة وأقصاها الحبس بالاضافة الي ضبط السيارة وسحب ترخيصها وعدم الافراج عنها الابعد سداد ضريبة أخري مقررة بالقانون وهي أجزية إذا طبقت لتلاشي الكثير من هذه الظواهر المؤسفة‏,‏ وطالما ثبت من الواقع العملي أن أجهزة المرور لم تؤدي واجبها علي النحو الامثل سواء عن عمد أو تقصير أو أهمال أو خوف من المساءلة والمسئولية سيما إذا كان مرتكب المخالفة من أصحاب المناصب أو ذوي الحيثيات فإقترح منح جماعات أصدقاء المرور وهي أحدي منظمات المجتمع المدني التي يتطوع الكثير من شباب المثقفين في الانضمام اليها في خدمة مجتمعهم يكون لهم الحق في تحرير المحاضر قبل كل من يخرج علي أحكام قانون المرور وهؤلاء يعاونون ويساندون شرطة المرور سواء كان ذلك في نقاط المرور أو الاكمنة أو الشوارع ولاشك أن مساهمة النخبة من المجتمع المدني متمثلا في جمعيات أصدقاء المرور التي يتعين تشجيعها وتدعيمها سوف يكون له أثر بالغ في الحد من هذه الظواهر ناهيك عن الحد أيضا من الدعاوي التي يرددها البعض عن أخطاء بعض رجال شرطة المرور في تحرير المخالفات ونسبتها الي المخالفين وياحبذا إذا تم تطبيق هذا الاقتراح ولو علي سبيل التجربة علي أحدي المحافظات وأنه علي يقين من النتيجة سوف تكون باهرة ودافعا الي رجال المرور أن يطبقوا القانون بكل حسم وحزم لانهم أن تهاونوا فهناك من سيقوم بدورهم ويكشف عن أخطائهم‏.‏
محمد عثمان المحامي يري أن قضية طمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات ووضع لوحات في مكان غير المخصص لها علي جسم السيارة أو تغيير المنصرفة من المرور بلوحات بلاستيكية والعديد من جرائم المرور الاخري أصبحت في تزايد مضطرد ولكن أخطرها وأكثرها ضررا هي جريمة طمس اللوحة المعدنية أو أضافة رقم مغاير لرقم اللوحات الاصلية لانها جريمة لا تسبب ضررا للهيئة الاجتماعية فحسب ولكن تمتد أثارها الي الغير لان من يتعمد التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية سواء بالحذف أو الاضافة هو شخص معتاد علي مخالفة القانون وأرتكاب الجرائم المرورية التي يترتب عليها غرامات كثيرة ويفلت المخالف الاصلي فيها من العقاب الذي يمتد أثاره الي شخص بريءوهو صاحب سيارة أخري تتشابه أرقامها مع الارقام المطموسة ويتعذر علي الشخص البريء أن يثبت براءته الا في حالة واحدة الا وهي ضبط السيارة المطموسة التي أرتكبت المخالفات وعليه فإنه يجب التصدي لهذه الظاهرة لانها جريمة يرتكبها بعض المستهترين أو معدومي الضمائر الذين يرتكبون المخالفات ويدفع غيرهم من الابرياء ثمن جرائمهم‏,‏ وأنه مبدئيا يجب التصدي للوحات البلاستيكية لان أرقامها بسهولة يجوز تغييرها أو طمسها وهي أيضا صغيرة من الصعب تحديدها أما اللوحات المنصرفة من وحدات المرور فهي مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية بطريقة بارزة ومحفورة وفي جسم السيارة وواضحة‏,‏ ولابد أيضا من تفعيل تطبيق قانون المرور في هذه الحالة والتي أعتبرها القانون جنحة يعاقب عليها بالحبس ثلاثة شهور أو الغرامة بالاضافة الي أيقاف الرخصة‏,‏ وأن عقوبة الحبس ستكون عنصرا للردع وسيخشي المخالف الوضع تحت طائلة هذه العقوبة لذلك فليس هناك حاجة الي تعديل القانون بل تفعيله والضرب بشدة علي يد العابثين والمستهترين حتي تتحقق الغاية من القانون الا وهي الردع‏.‏