قواعد جديدة بالإمارات للعمالة الأجنبية

صرح السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين الثلاثاء بأن السفارة المصرية فى أبو ظبي أفادت بأن وزارة العمل الإماراتية أبلغتها بالقواعد الجديدة التى تطبقها الإمارات حاليا على العمالة الأجنبية المخالفة.
وأشار السفير إلى أن القواعد الجديدة على العمالة الأجنبية المخالفة تصل إلى عقوبة الحرمان الدائم من العمل بالإمارات لأى شخص يتم ضبطه يعمل بتأشيرة زيارة .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية الدائم على الحفاظ على مصالح المواطنين بالخارج والعمل على تفادى أية مشكلات قد يتعرضون لها.
وأوضح القويسنى أن وزارة العمل ستقوم بإخطار إدارات البيانات الخاصة بها باعتبارها الجهة المسئولة عن إصدار إذن الزيارة لمنع دخول المخالف مرة أخرى للعمل أو تعديل وضعه للعمل بالدولة لو عاد بتأشيرة زيارة مجددا.
وأضاف أن مهلة تعديل الأوضاع كشفت عن أن معظم الحالات المخالفة سواء التى قامت بتعديل أوضاعها أو غادرت هم من حملة تأشيرات الزيارة الذين كانوا يعملون لدى بعض الشركات مخالفين بذلك قانون دخول وإقامة الأجانب فى الإمارات.
وأشار إلى أن إنجاز مشروع الربط الإلكترونى بين كل من وزارتى العمل والداخلية سيثمر عن توحيد قاعدة البيانات والمعلومات بينهما وخاصة فيما يتعلق بحالات الحرمان.. منوها إلى أنه ستتم مخاطبة إدارات الجنسية والاقامة كتابيا بالحرمان ضد أى عامل مخالف منعه من دخول الدولة مجددا للعمل.
ومن المقرر أن يتم فرض غرامات مالية بحق من سيقوم بتشغيل المتسللين بقيمة 100 ألف درهم والسجن لمدة شهرين بينما ستفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم والسجن لمدة شهر واحد بحق من يقوم بتشغيل العمالة المخالفة كما سيتم وقف تصاريح العمل الخاصة بالمنشأة وعدم تجديدها, وبدورها تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين بالسفر للعمل بالإمارات أن يتوخوا الحذر وعدم مخالفة الإجراءات والشروط الجديدة للتوظيف هناك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.