احالة تقرير صياغة التعديلات الدستورية للشوري

احال د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب امس تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس حول صياغة التعديلات الدستورية الي مجلس الشوري امس لابداء الرأي فيها، وقال د. سرور ان اللجنة التشريعية بالمجلس ستجتمع يوم 13 الشهر الحالي للنظر في رأي الشوري واعداد تقرير نهائي حول صياغة التعديلات يناقشه مجلس الشعب في جلسته يومي 19 و20 الشهر الحالي.
وكانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعا امس برئاسة د. سرور عرض خلالها النائب محمد الدكروري عددا من التعديلات علي صياغة المواد 62 و88 و115 و..194 حيث تم حذف فقرة من المادة '62' والتي تنص علي: 'بما يكفل تمثيل الاحزاب السياسية ويتبع تمثيل المرأة في المجلسين والاكتفاء بأن يتم تحديد النظام الانتخابي الامثل في القانون'. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الجمع بين النظام الفردي والقائمة الحزبية باية نسبة بينهما يحددها كما يجوز ان يتضمن حدا ادني لمشاركة المرأة في المجلسين وقال د. سرور ان بقاء الفترة التي تم حذفها كان سيؤدي الي بطلان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، والذي سيتم وفقا للنظام الحالي قبل تعديل القانون، ووافقت اللجنة علي هذا التعديل. كما تمت الموافقة علي ادخال تعديل علي المادة 88 بما يسمح بأن تعمل لجان فرز الانتخابات تحت اشراف اللجان العامة التي تشكل من اعضاء بالهيئات القضائية. واعترض د. محمود أباظة رئيس حزب الوفد وكمال أحمد ممثل المستقلين علي هذه المادة باكملها مطالبين بان يمتد اشراف القضاء علي لجان الاقتراع ايضا.. ولا يقتصر علي لجان الفرز وطالبت النائبة جورجيت قليني بأن يتم النص صراحة علي منع حصانة لاعضاء اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات.
وعقب د. زكريا عزمي مؤكدا ان المادة بها نص يؤكد تمتع هذه اللجنة بالاستقلال والحيدة وقال كمال الشاذلي ان الاضافة التي ادخلت علي المادة اول امس بأن يقوم المشرع بوضع ضمانات لاعضاء اللجنة يغني عن الحصانة. واكد محمد الدكروري انه لا يوجد نص في الدستور أو القانون علي وجود حصانة لأي فئة، والحصانة ماهي الا احدي الضمانات، كما ان الحصانة ليست لفظا له دلالة قانونية.
كما وافقت اللجنة علي التعديل الذي ادخل علي المادة 115 والذي يقضي بانه في حالة عدم اعتماد مجلس الشعب للموازنة الجديدة، يتم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتماد الموازنة الجديدة.
والغت اللجنة اعتبار ما ورد في المادة '194' ضمن القوانين المكملة للدستور والتي يجب عرضها واخذ موافقة مجلس الشوري عليها. وقال د. سرور أنه لو لم يتم ادخال هذا التعديل لاحيلت كل القوانين الي مجلس الشوري، وهذا لم يرد في طلب تعديل الدستور ولا تقصده الصياغة.
كما تم وضع شرط مراعاة الاغلبية المطلوبة في المادة 198 من الدستور عند التصويت في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري التي تعقد في حالة نشوب خلاف التشريع بين المجلسين.
وفي تصريحات ادلي بها د. فتحي سرور عقب انتهاء اجتماع اللجنة اكد ان صياغة مواد تعديل الدستور شهدت مناقشات ساخنة شارك فيها الاغلبية والمعارضة وبعض المستقلين.. وانه تم ضبط الصياغة لتعكس طلب التعديل الذي ورد للمجلس. وأشار الي أن الوفد اعلن اعتراضه علي صياغة كل التعديلات، في حين اعترض ممثل المستقلين كمال احمد علي المادتين 88 و.179 وقال ان التعديل الذي ادخل علي المادة '88' جعل الاشراف القضائي يمتد لمختلف مراحل الانتخابات حيث ان اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات اعضاؤها قضاة حاليون وسابقون وسيتم منح ضمانات للاعضاء السابقين كما ان اللجنة العامة في كل دائرة اعضائها قضاة وسيتم عمل فرز الاصوات تحت اشرافهم.. واكد ان الانتخابات كلما لن تفلت من الاشراف القضائي. وحول المادة '179' الخاصة بالارهاب قال انه لا مساس بالحريات العامة وان اجراءات التحقيق والاستدلال تتم تحت رقابة قضائية لاحقة وهذا النظام تأخذ به جميع الدول الراسخة في الديمقراطية كما ان المادة تعطي الحق لرئيس الجمهورية ان يحيل قضايا الارهاب الي القضاء العادي أو العسكري وفقا للضرورة. وحول ما يتردد حول الوثيقة الدستورية قال سرور ان هناك نوعين من هذه الوثائق الاولي قواعد قانونية وتكون جزءا من الدستور والاخري تتعلق بمقدمة تاريخية للدستور. وفي سؤال حول عدم حضور ممثلين لتيارات سياسية في المجلس مناقشات التعديلات الدستورية قال سرور ان الكلمة النهائية في التعديلات الدستورية للشعب الذي سيقول كلمته في الاستفتاء الذي سيطرح فيه التعديلات.
واكد سرور انه لا يمكن استبعاد المستقلين من اي نظام انتخابي. مشيرا الي ان المادة 76 تعطيهم الحق في المشاركة في انتخابات الرئاسة فكيف يمكن استبعادهم في انتخابات اخري.
واكد انه يمكن ان يكون المستقلون قائمة إذا تم النص في القانون الجديد علي نظام القائمة وليس القائمة الحزبية.
واكد سرور انه كرئيس مجلس لا يمكن ان يواجه الاعضاء سياسيا. فهذه مهمة الاعضاء.. وان مهمته لائحية وتنظيمية.