الكهرباء والمياه و"الإتصالات" يسددون جزءا من مديونياتهم للموازنة

بلغ مليارا و184 مليون جنيه لفض التشابك المالي بين الجهات العامة

أعلنت وزارة المالية المصرية الجمعة تسوية نحو مليار و184 مليون جنيه من مديونيات شركات الكهرباء والمياه والمصرية للاتصالات للموازنة العامة للدولة في إطار سياسة رامية لفض التشابك المالي بين الجهات العامة والقطاعات الدائنة لها مع تحصيل حقوق الخزانة العامة طرف تلك القطاعات.
وفي المقابل، أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الخزانة العامة سددت نحو 74.7 مليون جنيه لمواجهة العجز في المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية فى بعض المحافظات مثل البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء بالإضافة إلى بعض محافظات الصعيد نظرا لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد فضلا عن ترقيات بعض العاملين بهذه المناطق.
وفي السياق ذاته، قال الوزير إنه وافق أيضا على تدعيم المخصصات المالية لوزارة الإعلام بنحو 42.5 مليون جنيه لتعزيز اعتمادات الأجور بموازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للعام المالى 2010/2009.
وتفصيلا، تم تخصيص 35 مليونا لبدل طبيعة العمل و7.5 مليون جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالإتحاد على أن يتم إتاحة هذه المبالغ مباشرة للاتحاد حتى يتمكن الاتحاد من سداد التزاماته تجاه العاملين لديه دون أى تأخير.
وبدأت الهيئات العامة تتخذ خطوات باتجاه خفض مديونياتها وتقليص عجز موازناتها فأعلنت سكك حديد مصر تراجع عجز موازنتها خلال 2009 إلى 180 مليون جنيه مقابل مليار جنيه منذ عدة أعوام بسبب إلغاء الامتيازات بعض فئات الركاب وتحصيل فارق التذكرة والدعم من الجهات التى يتبعها المنتفعين في إطار خطة لاعادة الهيكلة.
وذكرت الهيئة أن خطة إعادة الهيكلة الذى بدأت الهيئة في تنفيذه قبل بضع سنوات تستهدف تقليل العجز تدريجيا حتى يصل إلى "صفر" خلال 5 سنوات اعتبارا من العام المالى 2007/2006.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)