كتلة القائمة العراقية تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

بعد استبعاد المطلك من الترشح

اهتمت الصحافة العربية بالوضع في العراق عقب استبعاد المطلك من الانتخابات التشريعية علي خلفية انتمائه للحزب الحاكم سابقاً وشطب اربعة عشر كيانا سياسيا من المشاركة من ابرزها كتلة النائب صالح المطلك الذي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية
فأبرزت "جريدة الوطن" السعودية تهديد كتلة القائمة العراقية بإعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم يتم إلغاء قرار شطب اسم أحد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا التطور على خلفية إعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم أربعة عشر كياناً سياسياً من المشاركة بالانتخابات، من أبرزها كتلة النائب صالح المطلك الذي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي والتي يرأسها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. ومن جهته، اعتبر المطلك أن قرار هيئة المساءلة والعدالة العراقية باستبعاده من الترشح يشكل ضربة لجهود المصالحة الوطنية.
وحسب "الوطن"قالت كتلة القائمة العراقية إن قرار هيئة المساءلة والعدالة: «لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية وإنه يحمل أبعاداً خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها».
وقررت لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب استبعاد 14 كياناً سياسياً من خوض الانتخابات القادمة بدعوى انتماء قادة هذه الكيانات إلى حزب البعث.
ودعا بيان الكتلة العراقية الذي صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة الأطراف المعنية إلى تصحيح هذا الخطأ «بأسرع وقت ممكن»، وهدد قادتها بأنهم وجميع الكتل المتحالفة معهم «وفي حالة الاستمرار بهذا الموقف.. ستعيد النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة ما سيعرض العملية السياسية للخطر».
كما دعا البيان إلى تجميد أعمال هيئة المساءلة والعدالة «ومساءلتها قانونياً على ما ارتكبته من قرارات مجحفة».
وشكلت هيئة المساءلة والعدالة بقرار من مجلس النواب بديلاً من لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة أعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي أو في مؤسسات الدولة.
وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأميركي بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي أعقبت احتلال القوات الأميركية للعراق في نيسان عام 2003، ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بأنها كانت خلال الفترة الماضية أداة للابتزاز والتصفية السياسية.
من جهته، رد المطلك على التهم الموجهة له والقائلة إنه يقوم بنشر أفكار حزب البعث، قائلاً: «إذا كان الدفاع عن العراق وانتقاد الاحتلال يعتبر نشراً لأفكار البعث، يكونون على حق، عدا ذلك لم أنطق قط بلسان أي حزب عدا الجبهة التي أنتمي إليها»، وأكد المطلك أنه ينوي استئناف قرار استبعاده أمام المحكمة.
وقال المسؤول البارز في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن اللجنة استندت في قرارها على «وثائق» وأضاف: «سوف تقوم الهيئة بتزويد المحكمة بالأدلة إذا طلب منها ذلك»، لكنه رفض الإفصاح عن ماهيتها.
كما قال النائب عن التيار الصدري فلاح شنشل إن القرار اتخذ بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أن المطلك كان يدعم ويمجد حزب البعث المحظور، وأكد شنشل شمول 13 كياناً سياسياً آخر بقرار الاستبعاد.
من جانبها، قالت عضو المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق حمدية الحسيني إن المفوضية لم تستلم بعد أي طلب باستبعاد أي كيان سياسي من خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية التي تحوز 11 مقعداً. وكان عضواً في حزب البعث قبل أن ينفصل عنه في عام 1977. وشكل المطلك وعلاوي القائمة العراقية للمشاركة بالانتخاب البرلمانية المقبلة وانضم إليهما العديد من الشخصيات البارزة من أبرزها طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وظافر العاني زعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي وآخرون.
أمنياً، ذكرت الشرطة العراقية أن ثلاثة مدنيين قتلوا أمس وأصيب اثنان آخران بسبب انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي بمدينة الموصل.