حكومة كردستان العراق ترفض "تسييس" هيئة العدالة والمساءلة

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح اليوم الثلاثاء، رفض "تسييس" قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضى بمنع عدد من الكتل والشخصيات من خوض الانتخابات التشريعية.
وقال للصحفيين على هامش منتدى لمجالس المحافظات فى أربيل "لا أخفى قلقنا حيال هذه التطورات فنحن لا نريد تسييس موضوع قانون المساءلة والعدالة"، فى إشارة إلى استبعاد مرشحين من الانتخابات المقرر إجراؤها فى السابع من مارس المقبل، وتابع "نحن يقينا لا نؤيد إقصاء أى طرف".
وقد قررت هيئة "العدالة والمساءلة" التى حلت مكان هيئة اجتثاث البعث منع 15 كيانا سياسيا، أبرزها كتلة البرلمانى صالح المطلك من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب العبث المنحل الذى يحظره الدستور.
لكنه استدرك قائلاً "هناك قانون يجب أن يطبق بعيداً عن الاعتبارات السياسية، ويجب أن لا يتحول إلى وسيلة لإقصاء هذا الطرف أو ذاك، فالأساس هو المصالحة الوطنية وإشراك أكبر قدر ممكن فى العملية السياسية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع".
وأكد صالح "هناك التزامات قانونية واضحة حيال الذين ارتكبوا مجازر وجرائم بحق الشعب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون، لكن الأساس هو المصالحة الوطنية، والمشاركة فى العملية السياسية ونبذ العنف".
وأثار قرار هيئة "العدالة والمساءلة" عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك فى شرعيته، لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.
وقد أقر البرلمان الاثنين تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة" مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وأعلن البرلمان العراقى موافقته على تعيين روز نورى شاويس نائباً لرئيس الوزراء بدلا عن صالح.
وكانت سلطات الإقليم اقترحت شاويس لهذا المنصب بعد اختيارها صالح رئيسا لحكومة الإقليم.
يشار إلى وجود نائب آخر لرئيس الوزراء عن العرب السنة، هو رافع العيساوى.