قالت د.ملك رضا -إقتصادى أول بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية-أن من بين 133 دولة حصلت مصر على المركز ال70 وفقا لمؤشر التنافسية العالمية وذلك اثر تقدمها 11 مركزا نتيجة لجهود التحرير الاقتصادى الأخيرة وتطوير البنية التحتية والتطورات الايجابية المتعلقة بكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان"تقرير التنافسية العالمية 2009-2010:المنهجية وأهم النتائج". وعن أهم مميزات وعيوب تقرير التنافسية العالمية قالت د.رضا "من أهم المميزات بالتقرير أنه يأخذ في الاعتبار كل من النواحي المؤسسية والاجتماعية والصحية والبيئية،كما أنه يمثل أداة مرجعية لمقارنة أوجه القوة والضعف في كل بلد مقابل البلدان الأخرى و يقدم لقيادات قطاع الأعمال وواضعى السياسات مجالا للتعرف على معوقات تحسن التنافسية وزيادة الانتاجية . وأضافت د.رضا أن من أبرز عيوب تقرير التنافسية العالمية إستخدام بيانات رسمية دولية قد ترجع إلى عامين سابقين أو أكثر مما لا يعكس الوضع الراهن فى الدولة. من جانبها قالت د.منى البرادعى -المدير التنفيذى في المجلس الوطنى المصرى للتنافسية- "هذا اللقاء يختلف عن سابقيه لأننا نناقش نتائج مؤشر التنافسية الدولية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى والذى يعتبر من أهم المؤشرات التى يعتمد عليها تقرير التنافسية المصرية والذى يصدر سنويا عن المجلس". وأضافت "رغم دقة المؤشر فمثله مثل أي مؤشر أو مقياس آخر ،ترد عليه بعض التحفظات من خبراء الاقتصاد ومن بعض المسئولين وأحيانا من الصحافة الاقتصادية ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم "، وأوضحت أن تلك التحفظات تشمل: *معايير التنافسية :ان اختيار محددات المؤشر العالمى للقدرة التنافسية ليس قائم على نظرية اقتصادية محددة ولكنه قائم على رؤية ووجهة نظر مبتكرى المؤشر مما قد يؤثر على مصداقية المؤشر. *دور الدولة:ان السياسة المتبعة في المؤشر العالمى للقدرة التنافسية ليست بعيدة عن وجهة نظر الليبراليين الجدد فيما يتعلق بالحد من تدخل الدولة وحرية التجارة والاستثمار وبالتالى يتجاهل المؤشر نظريات التنمية الحديثة التى تهتم بدور الدولة من خلال الصناعات الاستراتيجية والسياسات العامة في عملية التنمية بالنسبة للدول النامية. من جهته قال حلمى أبوعيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية أنه على الرغم من أن مؤشر التنافسية يعد آداة جيدة في مجال الدراسات المتعلقة بالتنافسية الا أنه مازال هناك مجال لتحسينه وتطويره ويتمثل ذلك في أخذ رأى قطاعات مختلفة من المجتمع كمؤسسات المجتمع المدنى والبرلمانيين والخبراء الاقتصاديين موضحا أن هذا سيكون له أثرا هاما في جعل نتائج مؤشر التنافسية معبرة عن رأى المجتمع بشكل أكثر تكاملا. ومن أهم التوصيات التى طرحت في الحلقة النقاشية ،تطوير المنهجية لتعكس الوضع الراهن للدولة وذلك باستخدام أحدث البيانات المتاحة و إقامه حوار حول كيفية تطوير مؤشر التنافسية وتحسينه حتى يكون معبرا بشكل أفضل عن الدول النامية التى تشترك مع مصر فى الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.