خطوط المحمول المجهولة انتشرت بشكل مخيف بسب التنافس المحموم بين شركات المحمول الثلاثة.. تباع بشكل علني في الأكشاك والمكتبات والسوبر ماركت إلي جانب فئة جديدة، هي بعض الباعة الجائلين الذين ينتشرون علي الارصفة وفي الشوارع والحواري والازقة بالمدن والقري علي السواء.. المحمول مجهول المصدر يتحدي جهاز تنظيم الاتصالات وتحذيراته المتكررة للشركات بضرورة الالتزام بالبيع بموجب عقود مبرمة تتضمن بيانات دقيقة عن العملاء.. في غمرة المنافسة المحمومة لشركات المحمول الثلاثة علي العملاء لم يلتفت أحد إلي هذه التحذيرات أو إلي قانون الاتصالات الذي يلزم الشركات بالحصول علي بيانات مشتري المحمول كما ينص القانون علي عقوبات للمخالفين.. وصل سعر خط التليفون المحمول إلي أقل من سبعة جنيهات.. فالمهم دفع ثمنها فقط وخلال ثوان معدودة تملك خطاً يمكنك من خلاله استخدام عبارات نابية او القذف او في جرائم تحرشات جنسية أو مهاجمة شخصيات عامة ولا يستطيع احد ان يصل اليك لانك بكل بساطة تحصل علي خط بدون بيانات. الأخبار قامت بجولة داخل هذه السوق العشوائية واشترت خطا بدون عقد ولايحمل أية بيانات ورقمه »5343757410«! وجدنا هؤلاء الباعة أمام محطة مترو جمال عبدالناصر وايضا شارع عبدالعزيز وهم يمارسون نشاطهم علنا دون أي اعتراض من احد، كما انهم يستخدمون صوتهم الجهوري في الإعلان عن المزايا والاسعار التي تحطمت في الخطوط التي توجد بحوزتهم وكأنهم يمارسون نشاطا مشروعا. افعل ماشئت وبعد شراء احد الخطوط لاحدي شركات التليفونات المحمولة، أكد لنا البائع بعد سؤاله عن توقيع العقود، انه لايوجد عقد من الاساس، وان الخط اصبح ملك المشتري بمجرد شرائه، وبعد الابتعاد عنه قليلا وجدنا اقبالا كبيرا من قبل المواطنين لمشاهدة عروضه التي تغلبت علي عروض شاشات التلفاز والراديو بأقل جهد. وبسؤال احد المواطنين الذين اقبلوا للشراء، قال محمد ابراهيم - موظف - إنه كان ينوي شراء خط تليفون محمول من احد فروع التوكيلات، ولكنه فوجيء بأن البائع لديه هذا الخط، وله رقم مميز، ويصل سعره الي 7جنيهات، في حين انه يباع في التوكيل بعشرين جنيها، وهو ما دفعه الي الشراء من هذا البائع. ويؤكد مشتر آخر يدعي متولي فوزي - طالب - ان الخط الجديد يساعد علي القيام بأي شيء دون معرفة هوية المالك أو صفته الشخصية، ومن ثم قام بشراء احد الخطوط من قبل الباعة الجائلين بشارع عبدالعزيز يستخدمه في معاكسة زملائه دون اكتشاف امره، مشيرا إلي ان هناك اشخاصا يمتلكون اكثر من خط للشركات الثلاثة الموجودة في مصر من أجل الاستخدام غير الشريف لهذه الخطوط. خط ساخن وأكد عمرو بدوي - رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - ان هناك عمليات بيع عشوائية لخطوط التليفونات المحمولة التابعة للشركات المختلفة، وهذه العمليات تتم من قبل الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع والميادين بما يتيح ارتكاب بعض الجرائم والمعاكسات التي قد تحدث من خلال هذه الخطوط التي لايتوافر اية معلومات بشأنها. وقال كريم قناوي مسئول الاعلام بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان السلطات والاختصاصات الممنوحة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هي ملاحقة هؤلاء الباعة العشوائيين من خلال حملات ضبطية قضائية للقبض عليهم أينما كانوا، موضحا ان هؤلاء الباعة يتواجدون بكثرة في العتبة وشارع عبدالعزيز، لذلك قام الجهاز بتخصيص خط ساخن برقم 551 للابلاغ عن اماكن تواجد هؤلاء الموزعين حتي يمكن ملاحقتهم. ويضيف ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة في مصر من أجل ايقاف الخطوط التي لايتوافر بها أية بيانات أو معلومات توضح هوية صاحب الخط. حملات أمنية ومن اجل مواجهة أنتشار ظاهره خطوط المحمول مجهولة المصدر التي اضحت تهدد الامن القومي وتتسبب في الكثير من الجرائم الاجنماعية والاقتصادية والسياسية شنت مباحث الاتصالات بالادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات امنية مكبرة بالاشتراك مع وزارة الاتصالات. قاد الحملات اللواء عصام الشيخ مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشملت الحملة جميع المحافظات وتركزت بصفة خاصة علي محافظات القاهرةوالجيزة وحلوان واكتوبر والقليوبية .. استهدفت الحملات محلات بيع خطوط المحمول الخاصة بشركات الاتصال الثلاثة وضبط خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر وذلك تنفيذاً لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول علي معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة ،والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون. ومن اهم المحلات التي استهدفتها الحمله محلات شارع عبد العزيز بدائرة قسم شرطة الموسكي والمخصصة لبيع اجهزه وخطوط التليفون المحمول وكذلك الباعة الجائلون الذين يبيعون الخطوط علي الارصفة وفي الاسواق العشوائية وتم ضبط العديد من المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وسحب الخطوط وتحريزها من داخل محلاتهم . كما استهدفت الحملة منطقة الهرم بمحافظة الجيزة رصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول لثلاث شركات بدون كتابة عقود رسمية تضمن حقوق مستخدميها أو حتي استيفاء بيانات من العميل مشتري الخط و تم عرضهم علي النيابة بعد مصادرة وتحريز الخطوط. كما تم ضبط مئات الالاف من خطوط المحمول تباع بدون أخذ بيانات العملاء وبلغت حصيلة المخالفات خلال ال6 شهور الاخيرة فقط اكثر من مليون خط محمول مجهول الهوية. واكد اللواء عصام الشيخ مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ان الحملات مستمرة بناء علي توجيهات حبيب العادلي وزير الداخلية ويشرف علي تنفيذها جميع مديري الامن حتي يتم القضاء علي هذه الظاهرة. وقال ان وزارة الداخلية قامت بتخصيص خط ساخن برقم" 108 " لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، لتلقي بلاغات المواطنين أو أي استفسارات أو شكاوي خاصة بالجرائم المعلوماتية و خطوط المحمول مجهولة المصدر. واضاف أن أهم مخاطر بيع هذه الخطوط دون الحصول علي بيانات دقيقة عن مشتريها يتمثل في إمكانية تنفيذ العديد من الجرائم بواسطة هذه الخطوط، والذي إن تم تحديد الرقم الذي يرتكب عليه الأفعال يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط. ويقول اللواء سعد زغلول مدير مباحث النقل والمواصلات ان معاكسات المحمول زادت بشكل كبير بسبب انتشار الخطوط المجهولة وتسببت في مشاكل اجتماعية خطيرة يستقبل المواطنون معاكسات ورسائل من أجهزة محمول مجهولة ويقومون بعمل محاضر في مباحث التليفونات وبعد التتبع نفاجأ بعدم وجود أي بيانات للتليفونات التي تستخدم في المعاكسات. ولخطورة الظاهرة قدم عدد من اعضاء مجلس الشعب طلب احاطة لمجلس الشعب قال ان هناك اكثر من مليون خط تليفون محمول في مصر ليس لها هوية ولا صاحب.. وان هناك جرائم ومشاكل عديدة تحدث بصفة يومية اهمها تضليل العدالة ورجال الشرطة.. مشيرا إلي انه من الممكن ان يقوم احد المجرمين في قضية ما خاصة في حوادث القتل أو السرقة بإلقاء أو ترك موبايل مجهول به رقم مجهول ليس له صاحب وموجود علي ذاكرة المحمول عدد من الارقام والأسماء الوهمية التي يمكن من خلالها ان تضلل العدالة في حالة البحث عنها. وان هناك جرائم اخري يمكن ان يتم ارتكابها بواسطة التليفون المحمول أهمها التحرش الجنسي والوقيعة بين العائلات والاهالي والمواطنين وبعضهم البعض.. وان كل ذلك يؤدي في النهاية إلي ظلم شديد قد يقع علي اشخاص ابرياء أو عائلة قد تشرد ليس لها ذنب مما يؤدي إلي اضراب نفسي واكتئاب شديد لانه لا يستطيع رفع الاذي عن نفسه، مؤكداً ان كل ذلك يعود في النهاية إلي عدم حرص شركات الاتصالات علي تحرير عقود واضحة مع كل العملاء الذين يقومون بشراء خطوط.. والاكتفاء بالبيع فقط بدون اي ضمانات.وقد تم تحويل الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات لسرعة المطالبة بإعدام كل هذه الخطوط. وأكد د. طارق كامل وزير الاتصالات انه يتم بشكل مستمر مطاردة هؤلاء الباعة الذين يقومون ببيع خطوط لا يوجد بشأنها أية معلومات أو بيانات موضحا انه تم في الفترة الأخيرة تكثيف الحملات التفتيشية علي هؤلاء الباعة ومنع هذا العمل غير الشريف. وفي النهاية طالب الخبراء بضرورة قيام شركات المحمول الثلاثة في مصر بالغاء الخطوط المجهولة الهوية وايقافها لحل المشكلة.
