دعا خبراء ومختصون إلى قيام حركة نسائية في المجتمع السعودي تطالب بحقوق المرأة وتتصدّى للعنف الموجه تجاهها تحت ضوابط الدين والتقاليد. جاء ذلك في ملتقى أمان المرأة الذي نظمته هيئة حقوق الإنسان ويستمرّ أياماً من خلال حزمة من الفعاليات وورش العمل. ووجه مشاركون في الملتقى دعوة إلى المحاكم السعودية لتنصيص قانون ثابت يصنف مستويات جرائم العنف وتحديد عقوبات مصنفة لكل حالة، في إشارة إلى حاجة المحاكم السعودية إلى تقنين العقوبات وعدم تركها لاجتهادات القضاة الفردية وعدم الاكتفاء بتملية نظام المصالحة والستر دون تنفيذ رادع للمعنف أو اتخاذ إجراءات احترازية لحماية ضحية العنف بقانون محدد وإجراءات ثابتة، وذلك بفرض قوانين في لجان مختصة تتبع وزارة العدل وتلحق بالمحاكم. وطالب مشاركون بإيجاد قانون تجريمي ثابت لعقوبة المعتدي جنسياً والتعامل مع الحالات بشكل فردي حسب معطيات كل حالة. وحول "تدخل القانون" في قضايا العنف ضد المرأة تباينت آراء خبراء الملتقى بين مؤيد ومعارض. وقال الجانب المؤيد إن تدخل القانون في جميع حالات العنف ضد المرأة أمر مشروع في حين حذر المعارضون من تمديد ولاية القانون إلى داخل العائلة وحصروا التدخل في حالات العنف الشديدة. واتفق مشاركون في الملتقى على أن العنف ضد المرأة في المجتمع السعودي لا يزال تحت السيطرة ويعتبر تجاوزات فردية، في الوقت الذي ركزوا فيه على تدني مشاركة المرأة السعودية في المبادرات التي لا تتعدى 24% من الجنسين واحتلال المنطقة الشرقية مرتبة المقدمة على مستوى المملكة في المبادرات التطوعية التي تأخذ شبكة الإنترنت موقعاً لها، مثل مبادرة صوت المرأة ومبادرة الطلاق وعلي صعيد اخر كتبت جريدة الوطن الكويتي تقول أقامت جمعية نسائية سعودية صالون تجميل في أحد السجون النسائية الواقعة في شمال جدة في السعودية وذلك لتأهيل السجينات وتدريبهن لإيجاد فرص عمل قبل خروجهن للحياة بعد السجن . كما تهدف الجمعية النسائية السعودية إلى تطوير ثقة السجينات بأنفسهن وتعلم مهارات التواصل مع الآخرين . وقالت المشرفة على الموضوع نهلة المطيري " إن السجينات خضعن لدورات تدريب مكثفة على أيدي خبيرات متخصصات في فن التجميل". كما أضافت أن السجينات تمكنّ من اكتساب بعض المهارات الحرفية كصناعة الأبازير وتنسيق الزهور