ناشطة حقوقية: القانون اللبناني لا يجرم العنف

ناشطة حقوقية: القانون اللبناني لا يجرم العنف

منار زعيتر الناشطة في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
بيروت - لهنّ

أكدت منار زعيتر الناشطة في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني أنه ليس هناك قانون يجرم العنف الأسري
بلبنان ، بالعكس فإن قانون العقوبات اللبناني يجيز للآباء إنزال دروب التأديب بأبنائه.

وأضافت في برنامج "كفى عنفا" على قناة "الآن"، أن هذا المصطلح واسع جدا ولم يوضح ما هي دروب التأديب تحديدا، وبهذه الحالة فالقانون لا يجرم العنف، كما أنه يتساهل مع المعنف بعدم استحداث قانون يجرم العنف الأسري وبعدم وضع عقوبات رادعة وإجراءات حمائية ولا يؤمن الحماية القنونية للمعنف.

وأوضحت أن التمييز بين الجنسين ظاهرة منتشرة وشائعة نتيجة العقيدة الذكورية التي تعتقد ان الفتاة دورها ربة منزل وبالتالي من المنطقي أن ينعكس على كامل الحياة تكريس دور الفتاة كربة منزل سيؤدي إلى حرمانها من كل الحقوق، وتظل تشعر بأنها غير كاملة الأهلية ولها وضعية دونية عن الأخ الذكر.

قانون العقوبات اللبناني عالج موضوع الإيذاء بشكل عام ولم يخصص مواد أو نصوص عن العنف ضد النساء، وهذا يقتضي قانون معين يحدد أحكامه، ، مطالبة بتكريس المساواة في القانون، لأن لبنان بقوانينه مميز ضد النساء.