مركز مصري يتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتجريم العنف الاسري ضد النساء

أعلن مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر اليوم الخميس، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، أنه تقدم للبرلمان بمشروع قانون يجرم العنف الأسري ضد النساء. وأطلق المركز حملة توقيعات لتزكية مشروع القانون
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، إن الهدف من القانون "الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحا"
وأضافت أن الهدف من القانون أيضا "اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسرى في كافة أشكاله العنف البدني والنفسي والجنسي"
ودعا مشروع القانون إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تطوير الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة ذات الشأن في حالات العنف الأسرى ووضع تدابير وقائية تترافق مع خدمات شاملة بما فيها الخدمات العاجلة لضحايا العنف وإساءة المعاملة وبرامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة للضحايا من برامج استشارية وعلاجية وتعليمية أو تثقيفية للضحايا وللمعتدين أيضا
وتضمن مشروع القانون الذي جاء في أربعة أبواب عددا من العقوبات لمرتكب جريمة العنف الأسري حددها الباب الرابع، وبينها "في الحالات التي لا يسرى في شأنها قانون العقوبات ولا الإجراءات"
وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، الناشطة بالمركز ل(د.ب.أ) إن "وضع قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنه إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب"
وأضافت أن من شأن القانون أيضا أن "يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمي الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه"