مركز «النديم» يطلق حملة لدعم مشروع قانون للحد من ظاهرة «العنف الأسري»

أطلق مركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حملة لدعم مشروع قانون، انتهى من إعداده مؤخرًا، يستهدف الحد من ظاهرة العنف، الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة، لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونموًا صحيحًا.
وبدأ المركز حملة توقيعات على عريضة مشروع القانون بموقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال اعتبار العنف، الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة «جريمة يعاقب عليها القانون»، وذلك لتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء، ووضع تدابير وقائية وبرامج استشارية وعلاجية وتعليمية للضحايا وللمعتدين، وزيادة وعي المجتمع بخطر العنف ضد النساء ومضارِّه.
وتضمن مشروع القانون 4 أبواب وهي: الأحكام العامة والتعاريف المرتبطة بالقانون والأحكام المتعلقة بتقديم البلاغ والإجراءات الواجب اتباعها في شأنه والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لحماية المتضررات من العنف الأسري والعقوبة المقررة لجريمة العنف الأسري.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن التمييز الجنسي «لايزال قائمًا في الثقافة والقانون والعلاقات الاجتماعية»، مشيرًا إلى أنه رغم أن السنوات السابقة لم تخلُ من مبادرات فردية لمنظمات وجمعيات وأفراد حاولوا الخوض في واقع العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والتصدي لما تصادفه المرأة من عنف، فإن هذه الجهود لم تصل إلى أبعد من تسليط الضوء على هذه الظاهرة.
وأشارت المذكرة إلى أنه في غياب النص القانوني الذي يجرّم العنف الأسري، أفسح المجتمع مجالا لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار.
وانتهت المذكرة إلى وضع قانون يجرِّم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنها إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب، وأن يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمي الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه.