مجلس المرأة: الطريق لايزال طويلا للعدالة بين الرجل والمرأة

نقلت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة تقدير السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس للتعاون بين المجلس كجهة حكومية والمجتمع المدني لإعداد التقرير الوطني لمصر- الحكومي وتقرير الظل- الذي يقدم للجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة - بالأمم المتحدة.
خلال اللقاء الذي نظمه المجلس لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة المرأة بالأمم المتحدة حول التقرير المصري -تضمين الاتفاقية في مناهج التعليم وتنظيم برامج تدريبية للعاملين بمحاكم الأسرة، وتعزيز نظام تلقي الشكاوي بالمجلس من أجل ضمان لجوء النساء بشكل فعال إلي العدالة، فمكتب شكاوي المرأة ومتابعتها في المجلس ليس له اختصاص التحقيق في الشكاوي الواردة إليه، وضرورة اعتماد قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي العنف ضد المرأة من أي تخفيف للعقوبة، ورفع حد السن الأقصي للإقامة في الملاجئ المخصصة لضحايا العنف العائلي، ووضع برامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار في البشر وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ورصد أيضا أن التعديل الأخير في القانون الانتخابي الذي خصص 64 مقعدا إضافيا للمرأة في مجلس الشعب لا يشمل مجلس الشوري ولا تغطي سوي دورتين برلمانيتين متتاليتين، وفي مجال التعليم لازالت الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور في مناطق معينة وهناك انخفاض في التحاق الفتيات في المستويين الابتدائي والثانوي.
وفي مجال العمالة تبين تركز النساء في القطاع غير النظامي دون أي ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخري. وأوصي التقرير بسن أحكام قانونية محددة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل واتخاذ تدابير ملموسة للتصدي له.
وطالبت الأمين العام بإصدار قانون موحد للأسرة يتعلق بالأحوال الشخصية ويشمل كلا من المسلمين والمسيحيين. وإنشاء آليات فاعلة تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة في الوقت المناسب.
وتحدثت الدكتورة مؤمنة كامل عضو المجلس عن التحفظ المثار حول المادة)2( - التي تنص علي المساواة - من الاتفاقية ودعت إلي تكوين مجموعات عمل تضم مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجمعيات الأهلية للتعرف علي القضايا الاجتماعية التي ترد في هذه الشكاوي.