«الدولي لحقوق الإنسان» يناقش «تقرير الظل» عن أوضاع المرأة في مصر

«فرخندة» تشيد بتقرير المجتمع المدني.. و«أبوالمجد» يشارك في مناقشة التقرير الحكومي «الخميس»
فرخندة حسن
ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان مساء أمس الاثنين تقارير منظمات المجتمع المدني في مصر عن أوضاع المرأة ومدي الالتزام بتطبيق اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضدها والمعروفة باتفاقية السيداو، وشارك في جلسة أمس ممثلو المنظمات المعنية بأوضاع وحقوق المرأة «والمعروفة باسم ائتلاف السيداو» لعرض تقرير الظل الموازي لتقرير الحكومة، وطالبت المنظمات في تقريرها بضرورة إصدار قانون أسرة موحد وقيام الحكومة المصرية برفع تحفظاتها علي اتفاية السيداو وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما سيناقش المجلس الدولي بعد غد الخميس التقرير المقدم من الحكومة عن حقوق المرأة، وهو التقرير المقدم من المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة «فرخندة حسن»، كما يشارك في الوفد الحكومي الدكتور «أحمد كمال أبوالمجد» نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي سوف يسافر اليوم لجنيف لحضور مناقشة تقرير الحكومة.
من جانبها، أشادت الدكتورة «فرخندة حسن» رئيس وفد مصر المناقش للتقرير الوطني الدوري الموحد بشأن اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالتقرير الذي أعده المجتمع المدني وائتلاف السيداو وهو التقرير المعروف باسم تقرير «الظل» وتناقشه لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاتفاقية.
وعلي غير المتوقع أشادت «فرخندة» بالتقرير وأكدت أنه يتسم بالدقة ويتفق مع التقرير الوطني، وتابعت قائلة: «نحن نشجعه ولا نختلف معه، حيث إنه يطرح قضايا المرأة ويلقي الضوء بموضوعية علي التحديات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وكيفية التغلب عليها مستقبلاً».
وقالت إن هذا التقرير يعرف باسم «تقرير الظل» لأنه يتم إعداده ورفعه إلي اللجنة من قبل المجتمع المدني بالتوازي مع التقرير الوطني لمصر، وأن تقرير هذا العام هو تقرير الظل الثاني، مؤكدة أن هناك تحولاً كبيراً من قبل المجتمع المدني الذي حرص في مبادرة غير مسبوقة علي رسال نسخة من تقريره والسماح بمناقشته في اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس لمناقشة التقرير الوطني.
جدير بالذكر أن تقرير الظل المقدم من منظمات المجتمع المدني أظهر أن بعض السيدات المصريات مازلن في الواقع الفعلي يتعرضن للعنف والتمييز في مجالات عديدة، وطالب بضرورة زيادة الموازنة المخصصة للإنفاق علي الرعاية الصحية وتغطية النساء الفقيرات والعاملات في الريف والهامش بمظلة التأمين الصحي والاهتمام بتقديم الخدمات الوقائية للمرأة ووضع البرامج الخاصة بها.