صبّاحي يتقدم بمشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري

تقدم حمدين صباحي، عضو مجلس الشعب، بمشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري. وهو مشروع القانون الذي أعده مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، ووقعت عليه وتبنته 90 جمعية أهلية، من بينها جمعية كاريتاس مصر بالمنيا، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
يتكون مشروع القانون، الذي قدمه صباحي أمس لرئيس مجلس الشعب، من 19 مادة، وتقوم فلسفته على مشاركة المجتمع في مناهضة العنف الأسري، مستندًا إلى تزايد حالات العنف ضد النساء في ظل غياب قانون يجرمه، واستمرار التعامل مع هذه الوقائع على أنها من الشئون الخاصة.
وأوضحت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، أن القانون يستهدف اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون، وتوفير حماية قانونية للنساء ضحايا العنف.
ويُعرّف مشروع القانون جرائم العنف الأسري بأنها "أي فعل قائم على أساس الجنس يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى أذى أو معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية للمرآة، ويشمل أيضًا التهديد بارتكاب هذه الأفعال والإكراه أو الحرمان من الحرية من قِبَلِ أحد أفراد الأسرة بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها".
ويقترح القانون تشكيل لجنة لتلقي بلاغات العنف بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، ويكون نصف عضويتها من النساء.
وتشمل العقوبات التي يطرحها مشروع القانون في الحالات التي لا يسري عليها قانون العقوبات أن يُحال المتهم بجريمة العنف الأسري إلى أحد مراكز التأهيل، وإخضاعه إلى برامج التأهيل والتدريب بها لمدة لا تزيد عن أسبوعين ولا تقل عن أسبوع.
وإذا تكرر ارتكاب فعل العنف مرة أخرى يعاقب بأمر خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه، مثل العمل في دور رعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.