نواب الأكراد يقاطعون البرلمان لحل حزبهم.. واندلاع مواجهات مع الشرطة

واشنطن و"الأوروبي" و"رايتس ووتش" متخوفون من الاوضاع بتركيا

أعلن أبرز حزب موال للأكراد السبت مقاطعة نوابه البرلمان التركي غداة قرار المحكمة الدستورية حل هذا الحزب المتهم بانه على صلة بالتمرد الكردي. كما اندلعت مواجهات في أماكن متفرقة بالبلاد بين متظارين من مؤيدي الحزب وقوات الشرطة.
وقال أحمد ترك رئيس الحزب من أجل مجتمع ديمقراطي للصحفيين بعد اجتماع للحزب "ان كتلتنا (البرلمانية) انسحبت فعلا من البرلمان اعتبارا من اليوم. ولن تشارك بعد الان في اعماله".
انضم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة اليوم السبت في التعبير عن مخاوفه إزاء قرار تركيا بحظر أكبر حزب سياسي يمثل الأقلية الكردية في البلاد.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس الجمعة بحظر حزب المجتمع الديمقراطي "دي تي بي" الكردي بتهمة دعم الإرهاب، ويعني حكم المحكمة حل الحزب فورا وحظر النشاط السياسي لنوابه البرلمانيين البالغ عددهم 37 عضوا في البرلمان التركي وذلك لمدة خمس سنوات ومن بينهم زعيم الحزب أحمد ترك.
وأسفر الصراع بين الأكراد والدولة التركية عن وفاة ما يربو على 35 ألف في العقود القليلة الماضية، ووقعت اشتباكات عقب صدور القرار في عدة مدن كردية بين المتظاهرين الأكراد والشرطة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، في ظل الرئاسة السويدية، عن مخاوفه من حظر الحزب اليوم السبت، قائلا إن صدور قرار لحظر أحزاب سياسية هو " إجراء استثنائي يجب استخدامه فقط بحرص بالغ".
وردت واشنطن على قرار المحكمة بالتحذير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان له " يجب أن يواصل النظام الديمقراطي في تركيا تعزيز الحريات السياسية لجميع مواطنيه ".
ورددت منظمة " هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان مثل تلك الدعوة، منتقدة بحدة الحظر وداعية تركيا لجعل دستورها يتماشى مع " المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ويأتي قرار حظر الحزب كلطمة كبيرة للعلاقات التركية الكردية، التي بدا مؤخرا أنها شهدت تحسنا عقب عقود من سفك الدماء وما يقرب من حرب أهلية في شرق البلاد.
وقال سياسيون أتراك مرارا أن " دي تي بي" هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقضت المحكمة بأنه " منظمة، لم تنأى بنفسها بصورة كافية عن أعمال العنف".
وقال هاشم كيليج المتحدث باسم المحكمة " لابد من منع حزب له روابط بالإرهاب".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد وعد مؤخرا ب`"الانفتاح الديمقراطي" على الأقلية الكردية في تركيا والتي يتراوح عدد سكانها بين 15 و 20 مليون نسمة.
ويطالب الأكراد بالمزيد من الحكم الذاتي في إدارة شئونهم المحلية واحترام لغتهم الكردية.