رفض أرشاد هرمزلو كبير مستشارى الرئيس التركى عبد الله جول عرض الهدنة الذى قدمه حزب العمال الكردستانى لإنهاء المواجهات المسلحة الحالية بين الجانبين، مشيرا إلى أن الحزب يلجأ إلى إثارة المشكلة الكردية وتصعيد أعمال العنف فى جنوب تركيا بهدف «ابتزاز» الحكومة التركية كلما برزت على الساحة السياسية مفاوضات تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى. تعد تسوية الملف الكردى أحد مطالب الاتحاد الأوروبى من الحكومة التركية لإزالة العقبات التى تعرقل انضمام تركيا إلى الاتحاد، حيث يرى الأوروبيون أن السلطات التركية تمارس تمييزا غير مقبول ضد الأقلية الكردية المقيمة فى تركيا. وبالفعل شهدت سنوات حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تقديم مزايا جديدة للأكراد بما فى ذلك السماح ببث إذاعة باللغة الكردية.وصعد حزب العمال الكردستانى هجماته المسلحة ضد القوات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل حول دوافع هذا التصعيد. من ناحيته، شدد هرمزلو فى تصريحات صحفية ل «الشروق» على أنه «لا يمكن أن تجرى الحكومة التركية مفاوضات مع منظمة إرهابية» مؤكدا أن «العناصر الإرهابية لا يمكن أن تفرض شروطها على الدولة» فى إشارة لحزب العمال الكردستانى.ورفض التعليق على اقتراح وقف اطلاق النار الذى عرضه «حزب العمال» قائلا: «لا يجوز الرد على تلك التصريحات لأننا لا نتعامل مع إرهابيين». وكان مراد كارايلان، أحد قادة حزب العمال الكردستانى، الذى يخوض حرب عصابات ضد تركيا منذ 26 عاما قد عرض التخلى عن السلاح مقابل الحصول على أكبر قدر من الحقوق السياسية والثقافية للأكراد فى تركيا. وقال كارايلان زعيم الحزب المصنف كمنظمة ارهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) فى معسكر سرى فى جبال كردستان العراقى أمس الأول: إنه «سيأمر مقاتليه بإلقاء أسلحتهم تحت اشراف الأممالمتحدة، إذا ما وافقت تركيا على وقف اطلاق النار وشروط معينة». واشار إلى أن مطالبه «تتضمن وضع حد للهجمات على المدنيين الأكراد واعتقال السياسيين الأكراد فى تركيا»، حيث تقاتل جماعته من أجل الحصول على المزيد من الحقوق اللغوية للأكراد، والذين يشكلون حسب بعض التقديرات خمس سكان البلاد. لكن زعيم حزب العمال الكردستانى حذر «فى حال رفضت الحكومة التركية قبول ذلك، فسنعلن استقلالنا».ويأتى الإعلان عن استعداد حزب العمال الكردستانى وقف إطلاق النار بعد التصعيد فى أعمال العنف بين الحزب والقوات التركية منذ يونيو الماضى.وفيما يتعلق بحقوق الأكراد يقول هرمزلو: إن «الحكومة التركية لا تفرق بين مواطنيها، واى مطالبات للأكراد يجب أن يتم بحثها عن طريق القنوات الشرعية وليس عن طريق الإرهاب». ويذكر أن الأزمة بين حزب العمال الكردستانى وتركيا اندلعت عام 1984 وأودت بحياة نحو 40 ألف شخص.ويشن حزب العمال الكردستانى هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن التركية منذ إعلان زعيمه المسجون مدى الحياة عبد الله أوجلان فى مايو عدوله عن بذل الجهود لإقامة حوار مع الحكومة التركية. ويقصف الجيش التركى باستمرار مواقع المتمردين فى الجبال العراقية بمساعدة الاستخبارات الامريكية.وعن إعلان وفد السلام الذى ارسله حزب العمال الكردستانى إلى تركيا فشل مهمته، يؤكد هرمزلو إن «تلك التصريحات غير صحيحة، لأن الحكومة التركية ترفض أصلا الحوار مع عناصر ذلك الحزب»، قائلا: «كل ما هنالك أنها سمحت لبعض العناصر بالعودة إلى الأراضى التركية لممارسة حياتهم باعتبارهم مواطنين أتراكا، ولكن حاول عدد منهم تنظيم تظاهرات والقيام بنشاطات إرهابية مما دفع السلطات التركية إلى القبض على مجموعة منهم مثلهم مثل أى مواطنين أتراك يوقع عليهم العقاب إذا خالفوا قوانين البلاد. وفى نفس الوقت عادت مجموعة من هؤلاء العناصر إلى شمال العراق وصرحوا بفشل المهمة.»ويضيف هرمزلو أن أحد المسئولين الأتراك صرح بأنه يأسف لعودتهم لأن الحكومة التركية كانت ترغب فى انخراطهم فى المجتمع التركى، فالأكراد ممثلون فى البرلمان التركى وفى الأحزاب السياسية فى تركيا، حيث يوجد اكثر من 100 نائب فى البرلمان من أصول كردية. موضحا «كل مواطن تركى سواء كان كرديا أم لا له الحق فى ممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية، ولكن الإرهاب لايرد الحقوق لأصحابها».