تركيا تهدد بمطاردة أكراد العراق

وسط الضغوط التى تتعرض لها حكومة "اردوغان" من المعارضة البرلمانية والاعلام والرأي العام لتكثيف حربها ضد حزب العمال الكردستاني وارسال الجيش الى داخل الاراضي العراقية لمطاردة المتمردين الأكراد،أعلنت الحكومة التركية أن صبرها قد نفد اثرمقتل نحو15 من جنودها على ايدي مقاتلى حزب العمال الكردستاني خلال الايام القليلة الماضية وتوعدت بملاحقة الانفصاليين الاكراد حتى داخل الاراضي العراقية لضرب قواعدهم هناك.. فقد اثار مقتل هؤلاء الجنود في كمين بمنطقة جبلية قرب الحدود العراقية غضبا شعبيا شديداحيث شهدت المدن التركية مظاهرات تلقائية في حين دعت الصحف الشعبية حكومة اردوغان الى التحرك لمواجهة هذا الوضع خصوصا ان الهجوم الأخير أسفر فى رأى المراقبين عن أفدح خسارة للجيش التركي في حربه ضد المتمردين الاكراد منذ1995 .
وفى هذا الاطار،أوضح بيان نشرعقب اجتماع للمجلس الاعلى لمكافحة الارهاب برئاسة رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء انه تم اصدار التعليمات اللازمة للمؤسسات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية والاقتصادية والسياسية وضمنها -عند الضرورة -عملية عبر الحدود ضد وجود المنظمة الارهابية في بلد مجاورفي اشارة الى وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
كما ذكرت قناة "سي ان ان" التركية الاخبارية ان الحكومة قررت رفع مشروع قرار الى البرلمان يسمح بالرد على الهجوم بعملية مماثلة مشيرة الى ان النص قيد الاعداد حيث أعلن وزير الدفاع وجدي جونول انه لا بد من موافقة خاصة من جانب البرلمان لارسال قوات الى بلد اجنبي في عملية عسكرية واسعة بحسب ما ينص الدستور. وأوضح مصدر برلماني ان طلبا كهذا قد يطرح على التصويت اعتبارا من الاسبوع المقبل. وتزعم أنقرة منذ فترة حق اللجوء لمثل هذه العمليات بموجب القانون الدولي باعتبارها دفاعا مشروعا عن النفس.
وتتجه انقرة ايضا الى فرض عقوبات اقتصادية لعزل كردستان العراق الذي تدر عليه التجارة الحدودية ملايين الدولارات ويتغذى بالتيار الكهربائي من الاراضي التركية.
ورغم أن واشنطن وبغداد حاولتا ردع انقرة عن اللجوء الى التدخل العسكري من جانب واحد،لكن يبدو أن تأثيرهما يتراجع تدريجا.. فأنقرة ما زالت تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة الحليفة بحلف شمال الاطلسي لعدم ارسال جنود الى شمال العراق ،وهي المنطقة الوحيدة في هذا البلد التي تتمتع باستقرار نسبي.
وبهذا الصدد ،أعلن السفير التركي السابق في واشنطن فاروق لوغوغلو للصحفيين أنه منذ اشهر تنتظر تركيا دون جدوى تحركا من جانب الولايات المتحدة، معتبراً أن رد الفعل الاميركي على توغل محتمل لن يعدو كونه "محدودا".
وكانت الولايات المتحدة قد أدانت في وقت سابق الهجمات التي شنتها عناصر حزب العمال الكردستانى المحظور نشاطه فى تركيا يومي 29 سبتمبر و7 أكتوبر ضد قوات الجيش التركي في محافظة "شرناق" القريبة من شمالى العراق .
وأكدت الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالعمل مع تركيا لمحاربة حزب العمال والجماعات الإرهابية الأخرى التي تهدد مواطني ومصالح تركيا وتعهدت بمواصلة التعاون مع الحكومة التركية لدرء الخطر الذي يشكله إرهاب هذه العناصر.
أعلنت أن العنف الذي يرتكبه حزب العمال لايهدد تركيا فقط بل إنه يقوض أمن العراق أيضا.. مشيرة إلى أن العراق وتركيا تعهدا بالتضامن في القتال ضد الإرهاب وذلك في اتفاق أبرم في 28 سبتمبر الماضي ، ودعت الخارجية الأمريكية السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد حزب العمال.
ومن جهتها ،عبرت الحكومة العراقية عن قلقها حيال هجمات المقاتلين الأكراد على القوات التركية، وأكد المتحدث باسمها علي الدباغ على أن التعاون الإقليمي كفيل بمواجهة كل المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة،موضحا أن الاتفاق الموقع بين العراق وتركيا هو الإطار الذي يمكن من خلاله الحفاظ على أمن وسيادة البلدين.ومن المقررأن يثير اردوغان هذه المسألة مع الرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.
ويرى بعض المحللين أن مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه أردوغان إذا نجح، فإن بقية دول المنطقة ستتخذه نموذجا يحتذى به في حل مسائلها الخلافية مشيرين الى أن الوثيقة -التي وقعها أردوغان والمالكي وتتناول العديد من أوجه التعاون بين تركيا والعراق ومن بينها الأمن- ستسفر قريبا عن اتفاق يتعلق حصريا بمكافحة حزب العمال الكردستاني في العراق. ولكن شن عملية كبرى من شأنه أن يسبب توترالعلاقات مع واشنطن ويثير المخاوف في الاتحاد الاوروبي التي تسعى أنقرة للانضمام اليه.
كما يخشى دبلوماسيون من أن تلك الخطوة -في ضوء الموقع الاستراتيجي لتركيا- من شأنها أن تسبب عواقب خطيرة في الشرق الاوسط الذي يعتريه التوتر بالفعل وتثيراضطرابات في جنوب شرق تركيا ذي الاغلبية الكردية.
وكانت تركيا وقعت مع العراق في 28 سبتمبر الماضى اتفاقا لمكافحة الارهاب موجها ضد متمردي حزب العمال الكردستاني المرابطين في شمال العراق لكن البلدين لم يتفقا على خطة من شأنها أن تسمح للقوات التركية بمطاردة المتمردين عبر الحدود المشتركة.
وبموجب الاتفاق تعهدت الدولتان "بحظر نشاط المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني" حسبما صرح وزير الداخلية التركي بعد أن وقع مع نظيره العراقي على الاتفاق.
وقد تعهدت الدولتان أيضا باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بما في ذلك التدابير المالية والاستخباراتية لمكافحة العناصر المسلحة من حزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات المسلحة.وتقرر أن يعقد الطرفان اجتماعات دورية مرة كل ستة أشهر للتنسيق فيما بينهما بهذا الشأن.
كما طالبت أنقرة بحقها في ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بالنظر إلى الفراغ الأمني هناك بعد الحصول على موافقة مسبقة من العراق، وهو ما يطلق عليه حق "المطاردة الساخنة".
وأفادت وكالة اسوشيتدبرس أن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني رفض مطلب تركيا نتيجة ضغط من الإدارة العراقية الكردية التي تعارض بشدة أي تدخل عسكري تركي في شمال العراق.
وتريد أنقرة من بغداد والقوات الأمريكية في العراق شن حملة ضد المقاتلين الأكراد الذين يستخدمون شمال العراق كنقطة انطلاق لشن هجمات على قوات الأمن التركية عبر الحدود حيث يشن حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"- حربا على الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1984سعيا لاقامة وطن مستقل ، أسفرت عن أكثر من 37 ألف قتيل معظمهم من المدنيين.
وفي التسعينيات، قام الجيش التركي بعدة عمليات توغل في شمال العراق بمشاركة عشرات الالاف من العسكريين. لكن منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003 لم يشن الجيش التركي سوى عمليات توغل قصيرة ومحصورة النطاق في العراق لمطاردة المتمردين.
وقد اثارت الهجمات المتزايدة لحزب العمال الكردستاني هذا العام غضب الاتراك الذين يتهمون الولايات المتحدة والعراق بعدم اتخاذ الاجراءات الكافية ضد هذه المنظمة.
والجدير بالذكر أن واقعة شرناق ليست الأولى من نوعها، فقد قتل 12 شخصا معظمهم من المدنيين في نهاية سبتمبر الماضي عندما هاجم المتمردون بالرشاشات حافلة صغيرة في جنوب شرق الاناضول الذي يشكل الاكراد غالبية سكانه.
كما أدى انفجار لغم عند مرور دورية عسكرية في وقت مبكر الاثنين في ليج بمحافظة ديار بكر التي تقيم فيها غالبية كردية، إلى مقتل جندي لترتفع الحصيلة إلى 15 قتيلا من الجنود.
وتملك تركيا فى رأى الخبراء العسكريين ثاني أكبر جيش في حلف الاطلسي وشنت في الاونة الاخيرة غارات صغيرة على شمال العراق وسط تصعيد في الهجمات ضد المدنيين والعسكريين الاتراك.كمايشار إلى أن تركيا تحتفظ ب1500 جندي داخل الأراضي العراقية منعا لتسلل عناصر حزب العمال، وهددت بعمل عسكري إن لم تتدخل الحكومة العراقية لإنهاء نشاط التنظيم الذي يزوده –حسب قولها- رئيس كردستان مسعود البارزاني بأسلحة.
وكانت تركيا قد حشدت 200 ألف جندي في شرقها وجنوبها الشرقي تحسبا لعملية كبيرة يحتاج شنها موافقة البرلمان، ولم يستبعدها رئيس وزراء تركيا ولا قادة جيشها رغم تحذيرات بغداد وواشنطن اللتين تقولان إنها قد تزعزع كردستان العراق المستقر نسبيا.
اعتبر محللون ان تشدد الحكومة التركية حيال الانفصاليين الاكراد من شأنه تعزيز موقع الجيش الذي يسعى منذ اشهرالى القضاء على معسكرات حزب العمال الكردستاني في العراق.
وفى غضون ذلك ،تراقب أسواق المال عن كثب الجدل الدائر بشأن التوغل على الرغم من أن الليرة التركية وأسعار الاسهم لم تتحرك كثيراً بعد تصريحات اردوغان.
ويستبعد بعض المراقبين نشوب حرب تركية على الاكراد بعد أن أخفقت عمليات التوغل التركية الكبرى التي جرت في عامي 1995 و1997 بقوات يصل قوامها الى 35 ألفا و50 ألفا على الترتيب في اخراج متمردي حزب العمال الكردستاني من الجبال العراقية.
وهددت تركيا عدة مرات باتخاذ إجراء عسكري أحادي الجانب إذا لم تتمكن القوات العراقية والأمريكية من التصدي لما يقدر بنحو 3000 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة شمال العراق التي تقطنها أغلبية كردية.
ويشير الخبراء الى أن أنقرة تعلم أن حكومة بغداد ليس لديها نفوذ كبير على الشمال الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي والذي تربط قيادته صلة قربى مع متمردي حزب العمال الكردستاني. ومن هنا هناك شكوك تنتاب تركيا من أن يقيم أكراد العراق دولتهم الخاصة في خطوة من شأنها تعزيز النزعة الانفصالية عند الاقلية الكردية الكبيرة في تركيا خاصة أن الحكومة الكردية لم تفعل شيئا للحد من انشطة حزب العمال الكردستاني الذي يقيم قواعده في مناطق جبلية يتعذر الوصول اليها علىالحدود مع تركيا.
10/10/2007