خلفت أزمة دبي مخاوف قوية لدى العمال الأجانب من شبح البطالة مع تأثر سائر قطاعات الاقتصاد خاصة قطاع الإنشاءات والعقارات بالأزمة خاصة موجة استغناء عن عمال نالت من عمال "العقارات" الذي قاد الإمارة الخليجية إلى نمو مذهل لقرابة 6 سنوات بدأت في الخفوت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، حين قالت مجموعة دبي العالمية إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى لإعادة الهيكلة. وقدرت أرقام شبه رسمية، سكان الإمارات العربية المتحدة بنهاية 2007 بنحو 6 ملايين و400 ألف نسمة بينهم 5 ملايين و500 ألف من الأجانب بينهم 3 ملايين أجنبي مسجلين لدى وزارة العمل. وخلال الأشهر الماضية، توقفت مشروعات عقارية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات مما يجعل من عمال الإنشاءات الحلقة الأضعف بالاقتصاد نظرا لإمكانيات تضرر قطاع البناء أكثر بعد الهزة الأخيرة في مجموعة دبي. ويتضح ذلك من هبوط أسعار العقارات التي خسرت 50% من قيمتها تقريبا خلال 2009 قبل الإعلان عن مشاكل مجموعة دبي العالمية التي تملكها الحكومة. وقال عامل في قطاع البناء من بنجلادش إن القلق يساوره ويخشى العودة إلى بلاده بسبب تراجع فرص العمل في دبي مما يضعف فرصته لتجديد عقده ذات الثلاث سنوات خاصة بعد أن أصابت البطالة غيره من العاملين. وكان المهندس توماس (50 عاما) أسوأ حظا حيث اضطر إلى العودة إلى بلاده ه الهند الخميس بعد أن سرحته شركة الإنشاء التي عمل بها 10 سنوات . وذكر أن شركات عدة بدبي لم تدفع رواتب موظفيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأكد حديثه قائلا "الطائرة التي نقلتني إلى هنا كانت ممتلئة بأشخاص عائدين". ولفت إلى انه رغم أن إقامته في دبي سمحت له بتوفير ما يكفي من المال ليبني بيتا في قريته إلا أنه تسائل "ماذا يمكنني أن افعل الآن. ليس لدي الكثير من المال في البنك كما أنني لا املك أي أراض لدعم عائلتي. سأحاول إيجاد عمل في السعودية أو مسقط". و يعمد غالبية العمال الآسيويين في دبي والخليج إلى إرسال رواتبهم إلى بلدانهم إذ أن معظمهم غير قادرين على المجيء بعائلاتهم للإقامة معهم. من جهته، قال المهندس المدني ساتيش الذي عاد إلى الهند بعد 19 عاما من العمل في الخليج وأمضى آخر سنتين في دبي "كنت احصل على 4300 دولار شهريا في دبي وحاليا أنا عاطل عن العمل إذ طلبت مني الشركة التي كنت اعمل لحسابها أن أغادر في عطلة مفتوحة". وتأثر القطاع المصرفي كذلك من الأزمة مما اضطره إلى تسريح عدد من عماله، فقال الموظف الفيليبيني جينو إن المشاكل أصابت قطاعات محددة منها البنوك. وهو ما أكده المراقب المالي الباكستاني شيراز (27 عاما) قائلا إن الأجانب العاملين في القطاع المالي لديهم مخاوف خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل. وفي سياق آخر، قالت شركة اي.بي.اف.ار التي ترصد حركة صناديق الاستثمار إن تجنب المخاطر في أعقاب الاضطرابات المتعلقة بمشكلة ديون دبي أبطأت خطى المستثمرين لدخول أسواق الأسهم ومجموعات تمويل السندات التي يرون أنها تنطوي على مخاطر أكبر في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2009. وقالت الشركة إن المستثمرين لم يفروا تماما إلى ملاذات آمنة بعد أن طلبت شركة دبي العالمية الحكومية وقف المطالبة بسندات إسلامية تستحق السداد في حين تعمل على إعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها 26 مليار دولار. ورغم ذلك، قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي انه يتوقع احتواء أزمة ديون دبي مؤكدا قابليتها للإدارة.