عبدالهادي: لا شكاوى جماعية من مصريين فقدوا وظائفهم بالامارات

نافية ما نشرته وسائل اعلامية بتسريح الالاف

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أنه حتى الآن لم يتلق مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بأبوظبى وفرعه فى دبى شكاوى جماعية من مصريين فقدوا وظائهم جراء الأزمة الاخيرة بامارة دبي.
وأضافت عائشة عبد الهادي أن أوضاع العمالة المصرية هناك مستقرة بشكل جيد حتى الآن وأنه لا صحة لما رددته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن تسريح عشرات الآلاف من العمالة المصرية بالإمارات.
وقدرت عائشة عبدالهادى أعداد العمالة المصرية بالإمارات بنحو 225 ألف عامل يتركز معظمها فى إمارات أبوظبى ودبى والشارق، وأنها متواجدة بشكل موسع فى قطاعات التشييد والبناء والخدمات والبنوك والتعليم والسياحة.
واوضحت أن الشكاوى التى تلقاها منذ وقوعها لم تخرج عن كونها فردية معتادة من عدد من العاملين بسبب خلافات مع أصحاب الأعمال حول أى من بنود عقد العمل سواء الأجر أو الحافز وغيرها من المشكلات التى يسعى المكتب على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بدءا بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال وصولا لإتخاذ الخطوات اللازمة بالتنسيق مع مصالح ومكاتب العمل هناك التى تبدى استجابة وتعاونا كبيرا.
في الوقت نفسه، أشارت عبدالهادى الى أن الأزمة سيكون لها بالطبع تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على سوق العمل بالإمارات وأن هناك قطاعات ستكون أكثر تأثرا بها عن غيرها وأن ذلك سيتضح بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.
وقالت إنها تتابع الموقف أولا بأول وأنها أصدرت تعليمات مشددة لمكتب التمثيل العمالى هناك بضرورة تكثيف تواصله خلال الفترة المقبلة مع العمالة المصرية وحل أية مشكلات قد تواجههم واتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان الحقوق المادية لأى عامل قد يفقد وظيفته جراء الأزمة طبقا لنصوص عقد العمل المبرم مع صاحب العمل.
هزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، حين قالت مجموعة دبي العالمية إنها ستطلب من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون كخطوة أولى لإعادة الهيكلة.
خلفت أزمة دبي مخاوف قوية لدى العمال الأجانب من شبح البطالة مع تأثر سائر قطاعات الاقتصاد خاصة قطاع الإنشاءات والعقارات بالأزمة خاصة موجة استغناء عن عمال نالت من عمال "العقارات" الذي قاد الإمارة الخليجية إلى نمو مذهل لقرابة 6 سنوات بدأت في الخفوت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008.