قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصرية إن مصلحة الجمارك حصلت 628.5 مليون جنيه غرامات على سلع مهربة خلال 5 أشهر وقدر حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 576.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو/ تموز وحتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بنسبة 84 % من الربط المستهدف للمصلحة بالموازنة العامة. واعتبر غالي الحصيلة جيدة في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وما اتخذته الحكومة من إجراءات للحد من أثارها علي الاقتصاد المحلي خاصة التخفيضات المتكررة في فئات التعريفة الجمركية علي مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية والوسيطة والتي تدخل كليا أو جزئيا في عمليات الإنتاج. ومنها – يستكمل للمصدر- إعفاء الصادرات من جميع رسوم والضرائب وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية وتفعيل نظام السماح المؤقت ورد الضريبة والذي بموجبه تعفي المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد إعادة تصنيعها وتصديرها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى بهدف زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وحول أهم السلع المهربة، أوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن في مقدمتها مواد مخدرة وألعاب نارية حيث تم ضبط 6 قضايا خلال الفترة المذكورة بقيمة مضبوطات 718.199 مليون جنيه وغراماتها تجاوزت مبلغ 437.399 مليون جنيه، بجانب 32 قضية أقراص وأدوية مخدرة وبلغت قيمة المضبوطات 253.5 مليون جنيه وغرامتها 472.10 مليون جنيه، وتلتها سيارات وقطع غيار مهربة بقيمة 360.12 مليون جنيه وغراماتها 116.3 مليون جنيه. خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، ضبطت جمارك نويبع 33 كيلو كوكايين بصحبة راكب أردني بقيمة 20 مليون جنيه والغرامة في تلك الحالة تصل لنحو 40 مليون جنيه.كما تم إحباط محاولة لتهريب مجموعة كبيرة من الآثار المصرية النادرة من خلال فحص 300 طرد أدوات صحية بجمرك كانت معدة للتصدير للخارج. وضبطت الجمارك قضية واحدة لتهريب 278 كيلو جرام مشغولات ذهبية و17 قضية تهريب أحذية بلغت قيمة المضبوطات فيها 909.5 مليون جنيه والغرامات 087.2 مليون جنيه و17 قضية تهريب سجائر بلغت غراماتها 476.2 مليون جنيه و28 قضية تهريب أقمشة قيمتها 313.6 مليون جنيه غراماتها 127.1 مليون جنيه و9 قضايا تهريب إطارات سيارات وخيوط بقيمة 717.1 مليون جنيه وغراماتها 373 ألف جنيه.كما تم ضبط 171 رسالة من الملابس الجاهزة بقيمة 233.6 مليون جنيه وبلغت غراماتها 197.3 مليون جنيه. وفي سياق آخر، رفضت الجمارك 129 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بقيمة 8 ملايين و730 ألف جنيه وغراماتها بلغت 075.22 مليون جنيه. وحول خطط تحديث أنظمة العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة، أكد غالي أنه يجري مراجعة كافة تلك الأنظمة بهدف تبسيطها بما يتلاءم مع المعايير العالمية في مجال العمل الجمركي والتيسير علي المتعاملين مع الجمارك وتوحيد المعاملة الضريبية علي كافة المنافذ الجمركية من خلال ربطها آليا ونشر نظم إدارة المخاطر بتلك المنافذ والمراجعة اللاحقة وأيضا الإسراع في خطط الميكنة الشاملة لنظم الإفراج الجمركي والسداد الالكتروني لمستحقات الجمارك وضرائب المبيعات مما يساعد علي تخفيض تكاليف التخليص الجمركي وتخفيض زمن الإفراج عن الرسائل إلي المستويات العالمية في جميع المنافذ الجمركية مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف خلال الانتهاء من شبكة الربط الالكتروني وميكنة العمل بالمنافذ الجمركية بالكامل بحلول 2010. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)