سعيا لتحسين مناخ الأعمال، تتقدم وزارة المالية المصرية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات المالية الجديدة إلى الدورة البرلمانية 2009/ 2010 لمناقشتها. الحزمة تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد، بالإضافة إلى قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، وبعض التعديلات على قانون الضرائب على المبيعات.