تشريعات مالية جديدة لتحسين مناخ الأعمال بمصر

تتقدم وزارة المالية المصرية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات المالية الجديدة إلى الدورة البرلمانية 2009/ 2010 لمناقشتها سعيا منها لتحسين مناخ الأعمال.

تشمل الحزمة قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد، بالإضافة إلى قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص، وبعض التعديلات على قانون الضرائب على المبيعات.
تفعيل معاش البطالة
وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي قال إن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفرا مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة، كما أن هذين القانونين سيعززا قدرة الدولة على رعاية الأسرة المصرية إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية.
وأضاف أن من مزايا مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية أنه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% و85% من أجمالي قيمة آخر أجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه، مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفةالتأمين الصحي مع حسابها على أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم أيضا تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من آخر أجر حصل عليه، وذلك لمدة 6 أشهر.
وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف على مستحقاته المالية الأخرى مثل معاش الشيخوخة.
مشروع القانون يتضمن أيضا نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.
تقرير لأداء الوزارة
من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 تقريرها السنوي تحت عنوان "وزارة المالية في مجلسي الشعب والشورى" والذي يعرض لأداء الوزارة في البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية 2008/ 2009.
ومن أبرز ما طرحته الوزارة في التقرير إعادة بلورة السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي طرأت على الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية العالمية التي فرضت نفسها على الأجندة الحكومية والبرلمانية على السواء.
مستشار وزير المالية عصام النجار قال إن التقرير يشتمل على 3 فصول، الأول يركز على النشاط التشريعي، حيث أقر البرلمان عددا من التشريعات المهمة، أبرزها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الذي يستجيب لأحكام المحكمة الدستورية العليا مع الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمينات المصري، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات لفتح الباب أمام تفعيل آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
والفصل الثاني من التقرير يستعرض النشاط المالي الذي شهد تفاعلا متميزا بين وزارة المالية والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، من خلال نظر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2007 وتقييم أداء الاقتصاد القومي وإدارة مالية الدولة.
كما يعرض أولويات الإنفاق من خلال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 في ظل الآثار العميقة للأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها وآثارها السلبية على اقتصادات وموازنات دول العالم ومن بينها مصر.
وكانت الدورة البرلمانية الماضية ناقشت أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لمواجهة المتطلبات الإضافية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2008.
بينما يرصد الفصل الثالث من التقرير أوجه التفاعل الرقابي الذي دار بين مجلسي الشعب والشورى ووزارة المالية، وناتج الحوار بينهما بشأن مختلف القضايا المالية التي أثيرت خلال دور الانعقاد 2008/ 2009، سواء تلك المتصلة باختصاصات وزارة المالية أو التي تدخل ضمن اختصاصات وزارات أخرى، وسواء تطلب الرد على الأداة الرقابية شفاهة أو كتابة.