قوانين جديدة للتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العام الجديد والذي يبدأ اليوم سيشهد إحالة حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة لمجلسي الشعب والشورى. لإقرارها وذلك لتحسين مناخ الأعمال‏,‏ والتيسير علي المواطنين وتحسين أحوالهم‏.‏
وقال إن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد‏,‏ بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص‏.‏
وأضاف الوزير أن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفران مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة‏,‏ كما أن هذين القانونين سيعززان قدرة الدولة علي رعاية الأسرة المصرية والتي تعتبر قلب المجتمع إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية‏.‏
وقال إن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين‏65%‏ إلي‏85%‏ من إجمالي قيمة آخر أجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه‏,‏ مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح‏19%‏ لصاحب العمل و‏10%‏ للعامل بما فيها تكلفة التأمين الصحي مع حساب أقساط التأمينات الاجتماعية علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل‏,‏ كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة‏60%‏ من آخر أجر حصل عليه وذلك لمدة‏6‏ أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فإن قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الأخري مثل معاش الشيخوخة‏,‏ أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم‏.‏
وأضاف أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين‏,‏ حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة‏,‏ منح الامتيازات‏,‏ تنظيم المناقصات والمزايدات علي العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة‏.‏
واضاف الوزير ان الحكومة اطلقت مبادرة جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجديد لتطوير ثروة مصر الزراعية وزيادة دخول الفلاحين وتحسين مستويات معيشتهم من خلال ادخال الاساليب الحديثة في الزراعة والري‏.‏