مع إشراقة اليوم الأول من العام الجديد أكد عدد من الوزراء أن عام2010 سيشهد طفرة اقتصادية تستهدف تحسين أحوال المواطن المصرى. فقد أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن حزمة من التشريعات الجديدة سوف تحيلها الحكومة إلي مجلسي الشوري والشعب وتشمل قوانين الرعاية الصحية الشاملة, والتأمينات الاجتماعية الموحدة, إلي جانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص.. وقد شهدت نهاية عام2009 إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة تستهدف رفع دخول الفلاح المصري قال عنها وزير المالية إنها سوف تعمل علي زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها. في نفس الإطار قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أن طفرة اقتصادية وصناعية كبيرة سوف تتحقق علي أرض مصر, حيث سيتم تطوير20 مليون متر من الأراضي الصناعية للمصانع الجديدة, وسيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في الصناعات الغذائية وحديد التسليح والأتوبيسات. وأضاف أن المنظومة الصناعية المصرية سوف تشهد إصدار قانون الصناعة الموحد الذي سيمهد لطفرة كبيرة إلي جانب فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية في أسواق روسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وفي إطار متكامل للحفاظ علي حقوق مستحقي الدعم قال وزير التضامن الاجتماعي أنه سيتم إصدار نحو4,8 مليون بطاقة تموينية جديدة تعمل بنظام الكروت الذكية إلي جانب توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات وإنشاء100 مجمع كبير لإنتاج الخبز المدعوم وهذه هي تصريحات الوزراء.